أكدت مواقع محلية أن الجانب التركي أجرى لقاء مع فصائل الجيش الوطني ووزير الدفاع التابع للحكومة السورية المؤقتة، وحضره من الطرف التركي رئيس الاستخبارات إبراهيم كالن، ومستشارون أمنيون مسؤولون عن الملف السوري، إلى جانب المسؤول السابق عن الملف الملقب بـ "أبو سعيد". وفقاً للمصادر فإن الجانب التركي أكد للوفد السوري أن تركيا مستمرة بمحادثتها مع النظام السوري من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعدم السماح بتفكيكها نتيجة المشاريع الانفصالية، بالإضافة إلى حرصها على تفعيل الحل السياسي بما يسمح بعود الاستقرار في سوريا، لكن هذا المسار منفصل بشكل كامل عن علاقة تركيا مع المعارضة السورية، وأنقرة لن تتخلى عن هذه العلاقة، ولن تجبر المعارضة على خيارات لا تريدها. ووعد الجانب التركي بإعادة النظر في الأوضاع بمنطقة شمال غربي سوريا، فيما يتعلق بأسلوب الإدارة الذي أثار اعتراضات شعبية كثيرة خلال السنوات الأخيرة، ومطالبات بنمط جديد مع المنطقة وتقليص حجم تدخل الموظفين الأتراك بالإدارة، حيث أكد الجانب التركي بأنه سيضع آلية تنسيق جديدة تتيح لأهالي المنطقة بإدارة شؤونهم مع ضمان التنسيق بين الجانبين. وأجرى الجانب التركي مشاورات مع مؤسسات المعارضة السورية المختلفة قبل عقد الاجتماع مع فصائل الجيش الوطني، لمناقشة رؤية مشتركة للتعاطي مع الأوضاع الراهنة. وتضمن التوصيات التي قدمتها المؤسسات السورية إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية شمال غربي سوريا، والحرص على تنشيط الاقتصاد، بالإضافة إلى التواصل المستمر في النقابات والفعاليات المجتمعية وعدم الاكتفاء بالتواصل مع المؤسسات الرسمية. ومنذ اندلاع المظاهرات والصدامات بين المتظاهرين والجانب التركي مطلع تموز/ يوليو الجاري، كثّف الجانب التركي من لقاءاته مع فصائل المعارضة وناشطين سياسيين سوريين من أجل العمل على العودة إلى التهدئة، حيث لم ينف الجانب التركي في اللقاءات عموماً رغبته باستعادة العلاقات مع النظام السوري، لكنه أكد أن خطواته ستصب في صالح المعارضة وسوريا عموماً، ولن تكون على حساب المعارضين للنظام، ولن تؤدي إلى الإضرار باللاجئين. وعُقد في الثامن من الشهر الجاري اجتماع في منطقة حوار كلس شمالي حلب، بحضور ممثلين عن الجانب التركي، وقادة في الجيش الوطني السوري، ووجهاء وأكاديميين وممثلين عن المدن والبلدات وعدد من الصحفيين، تخلله طرح عدة قضايا تتعلق بمخاوف التطبيع بين تركيا ونظام الأسد، والمشكلات التي تواجه المنطقة.
