أوضح فريق "منسقو استجابة سوريا أن حركة العمليات الإنسانية المعمول بها حالياً ضمن معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ستنتهي بتاريخ 11 تموز الجاري، في حين تنتهي صلاحية المعابر الأخرى (باب السلامة، والراعي) في منتصف آب القادم. وأشار الفريق إلى أن العام الجاري شهد انخفاضاً متتالياً في كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود نتيجة ضعف التمويل بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة وزيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ. وبلغ عدد الشاحنات الأممية المقدمة إلى شمال غربي سوريا خلال التفويض الحالي 241 شاحنة، وبحسب الفريق، فإن منظمة الهجرة الدولية قدمت 37 شاحنة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين قدمت 10 شاحنات، ومنظمة الأغذية والزراعة قدمت 13 شاحنة. بينما قدمت منظمة الصحة العالمية 28 شاحنة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان 3 شاحنات، وبرنامج الأغذية العالمي 113 شاحنة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 37 شاحنة.
شدد الفريق في بيانه على ضرورة العمل بشكل مكثف لضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهراً على الأقل، وذلك لعدة أسباب أبرزها منع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها. وتمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة، وتحول دون عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه مثل الهلال الأحمر السوري، والمنظمات المحلية، وفق الفريق. كذلك أشار الفريق إلى أن الآلية تستطيع منع النظام من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وإمداد قواته على محاور التماس. كما تحد الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غربي سوريا، وتسهم إلى حد كبير في منع انتشار المجاعة في المنطقة، بحسب الفريق.