رفضت المحكمة الأوروبية العامة طلب “محمد عصام شموط” رئيس مجلس إدارة شركة أجنحة الشام للطيران شطب اسمه من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، لارتباطه بسلطة الأسد. وقالت المحكمة إن “شموط” فشل في إثبات عدم ارتباطه، حيث أن المجلس الأوروبي التزم بأسباب الدولة والحق في الحماية القضائية الفعّالة ومبدأ التناسب. واحتجّ “شموط” بمصادرة سلطة الأسد لممتلكاته بسبب عدم سداد الديون المتراكمة عليه، جراء فرض غرامات ومستحقات، لكن المحكمة اعتبرت أن تلك الحجة “ليست كافية لدحض افتراض الارتباط”. وحجزت وزارة النقل بسلطة الأسد في أواخر عام 2019، احتياطيا على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجلي الأعمال محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط مالكي شركة “أجنحة الشام للطيران”، وذلك جراء عدم تسديدهما الديون المترتبة عليهما لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية وقيمتها 14.5 مليون دولار. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على عصام شموط في يوليو من عام 2022، باعتباره أحد أبرز رجال الأعمال الداعمين لسلطة الأسد، حيث تم تجميد أصوله وحظر سفره. وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الطيران ورئيس “مجموعة شموط التجارية”، فقد صنفته لائحة العقوبات الأوروبية على أنه “رجل أعمال رائد يعمل في سوريا، وداعم لسلطة الأسد”. وتعمل مجموعة شموط في قطاعات متعددة منها السيارات، الصلب، الطيران، الشحن، البناء، والعقارات، وهي إحدى أكبر مجموعات الأعمال المرتبطة بسلطة الأسد.
