خارجية النظام: العقوبات الغربية هدفها الابتزاز السياسي

بلدي نيوز 

وصف وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، العقوبات الغربية المفروضة على النظام بأنها "أداة للضغط والابتزاز السياسي، وإرهاب اقتصادي على المؤسسات المالية وقطاع التجارة والأعمال"، مطالباً الأمم المتحدة باتخاذ "ما يلزم من إجراءات" لمنع هذه العقوبات.

جاء ذلك في بيان للمقداد، خلال اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة حول "إنهاء الإجراءات الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي"، ألقاه سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك.

وأكد المقداد على "ضرورة رفع هذه الإجراءات التي تفاقم الأوضاع في سوريا، بسبب السياسات العدائية الأميركية وحلفائها، والتي تشمل أعمال عدوان واحتلالا ونهبا للثروات الوطنية السورية"، معتبراً أن هذه الإجراءات "تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على المساواة في السيادة بين الدول".

وانتقد المقداد الولايات المتحدة وحلفاءها، مشيراً إلى أنهم "يتبعون سياسات الهيمنة والحصار بدلاً من الحوار الدبلوماسي"، وأن "تصنيفاتهم تفتقر إلى أساس عقلاني، مثل قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وزعم أن السياسات الأميركية والأوروبية "أدت إلى صعوبات اقتصادية كبيرة، ومعاناة إنسانية في الدول المستهدفة، بما في ذلك حرمان الشعوب من حقوقها الأساسية مثل الحق في الحياة الكريمة والصحة والغذاء والتنمية".

وأشار وزير خارجية النظام السوري إلى أن "الإجراءات القسرية ازدادت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة، ما زاد من معاناة الشعب السوري، وأثرت بشكل مباشر على جميع جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك الصحة العامة والقطاع المصرفي والتبادلات التجارية والطاقة والزراعة، وعرقلة عودة اللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم".

وعن عقوبات الولايات المتحدة على النظام السوري، قال المقداد إن "قانون قيصر وقانون الكبتاغون يستهدف كل من يحاول دعم سوريا وشعبها"، مشيراً إلى تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، بعد زيارتها إلى سوريا في العام 2022، ومطالبتها لرفع العقوبات عن النظام السوري.

ووصف المقداد العقوبات الأميركية على النظام السوري بأنها "إرهاب اقتصادي، يسعى لخنق الشعب السوري ومعاقبته على دعمه لقيادته، وتمسكه بخياراته الوطنية"، مؤكداً أن هذه العقوبات "تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

ودعا المقداد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "تعزيز جهودها للتصدي لهذه الإجراءات القسرية، وسياسات التجويع والحصار"، مطالباً بـ "الرفع الفوري وغير المشروط لكافة أشكال الإجراءات القسرية المفروضة على النظام السوري، ووقف التدخلات في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول وفقاً للميثاق الدولي".

كما طالب وزير خارجية النظام السوري الأمم المتحدة بـ "تبني إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المسألة"، داعياً لعقد جلسات متكررة للجمعية العامة لمناقشتها وتقديم تقارير حول "الجهود المبذولة لإنهاء هذا الانتهاك السافر لأحكام القانون الدولي".

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام السوري في آب من العام 2011، رداً على قمعه للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ترتكبها قواته بحق السوريين، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات على أساس سنوي.

وحتى الآن، تشمل قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بسوريا 277 شخصاً و71 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد.

وتشمل العقوبات الأوروبية على النظام السوري حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

وتفرض الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا عقوبات على النظام السوري، منذ آذار 2011، على خلفية قمع المدنيين خلال الثورة السورية، فيما تصنف واشنطن سوريا على قائمة الدول "الراعية للإرهاب" منذ العام 1979.

وتضم قائمة العقوبات على النظام السوري مئات الأشخاص في النظام السوري ومن دائرة المقربين منه والداعمين له، بالإضافة إلى عشرات الكيانات الرسمية والخاصة، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول الدول التي فرضت العقوبات.

وتشتمل العقوبات، من بين أمور أخرى، حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري، وقيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.