نفت وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا، إلغاء جمركة الهواتف المحمولة في سوريا، ردًا على الأخبار التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن إلغائها بعد عودة الخدمة الهاتفية لدى بعض الهواتف غير المجمركة. وأفاد مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة لموقع “أثر برس”الموالي أن عودة الاتصالات للهواتف غير المجمركة لا دخل لوزارة الاتصالات بها، فهي ضمن إطار عمل الهيئة الناظمة للاتصالات التي بدورها تنظم الرسوم والقيم المالية التي حددتها الجمارك. وأضاف المصدر ذاته أن بعض الهواتف مهداة من الخارج، وهذه الهواتف تمنح فترات عمل مؤقتة كل حين وآخر، ولكن لا تغيير على الوضع القائم حتى الآن. وأشار المصدر إلى أن وزارة الاتصالات ستتابع الأمر بالنسبة للهواتف التي عادت للخدمة رغم أنها غير مسجلة عند النقاط الجمركية أو غير المسددة رسومها الجمركية، موضحًا أن الجمركة هي رسوم متعلقة بعمل المديرية العامة للجمارك ووزارة المالية، وتلغى وتحدد بمرسوم صادر عن الرئيس. تبلغ الضرائب الجمركية على بعض الهواتف الخلوية أعلى من نصف قيمتها، وهناك هواتف تصل جمركتها لنفس سعر الهاتف، الأمر الذي فرض على غالبية الأهالي عدم جمركة هذه الهواتف. ويكسر بعض أصحاب محال صيانة “الموبايلات” في عموم المحافظات السورية “أيمي” الجهاز غير المجمرك، ووضع “أيمي” جهاز آخر عليه ليصبح استخدامه ممكنًا لدى المعرفات السورية، في عملية يعاقب عليها القانون.
