توجه صباح اليوم الأحد، 558 ألفاً و865 طالبة وطالباً في الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها لتقديم امتحاناتهم، في حين ستبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي صباح غد الإثنين، وتناول "وزير التربية" محمد عامر المارديني في حديثه لصحيفة الوطن الموالية، تفاصيل العقوبات الجزائية المشدّدة والغرامات المالية المرتبطة بحالات الغش، والتي قد تطول أطرافاً أخرى غير الطالب، بما في ذلك الأبوان وبعض الأطباء "الذين يسهمون في الغش الامتحاني عبر تركيب السماعات"، بحسب قوله. وتطرق المارديني إلى "القانون 42"، قائلاً إنه وضِع "لضمان سلامة العمل الامتحاني وعدم التأثير فيه من قبل الغير وليس من الطلاب، لأن للطلاب قوانينهم الخاصة بهم". وأوضح أن القانون "أجرى تصنيفاً للمشكلات التي تحدث في العملية الامتحانية وميز بين الجناية والجنحة، حيث إن تسريب الأسئلة يعتبر جناية وفق القانون والذي يذهب بالفاعل إلى السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، إضافة إلى الغرامات المادية والعقوبات من وزارة التربية، باعتبار أن الفاعل تسبب بضرر مادي من حيث تكليف الوزارة طباعة أوراق جديدة ونفقات أخرى، ومعنوي أيضاً كونه يضر بسمعة الشهادة السورية"، وفق تعبيره. وأردف المارديني: "أما الجنح التي ينص عليها القانون مثل تنقيل الطالب من الآخرين من خلال انتحال شخصية ما سواء الصفة أو اللباس أو المستخدمين أو الحراسة، أو المساهمة في الغش الامتحاني، باستخدام الموبايل أو الساعة الإلكترونية أو السماعات..". وأشار إلى أن العقوبة "تشمل أيضاً الأب أو الأم الذي يساعد في الغش، وفي هذه الحالة يطبق عليه القانون 42 ويودع في السجن. وكذلك الأطباء الذين يسهمون في الغش الامتحاني من خلال تركيب السماعات أو غيرها يشملهم القانون الجديد، إضافة إلى الأطباء في المراكز الصحية التي تجري فيها الامتحانات، ممن يسهلون عملية الغش في تلك المراكز"، على حد زعمه. وختم حديثه بالقول إن وزير التربية "سينصّب نفسه مدعياً شخصياً على كل من يسيء للعملية الامتحانية لتحصين الشهادة السورية... ولا يجوز لأحد بعد الآن الادعاء بجهله بها لأنها أصبحت معلومة لدى الجميع"، وفق ما نقل المصدر.
