بلدي نيوز
توعدت قيادة غرفة عمليات "الفتح المبين" بالتعامل بحزم مع ما وصفته بـ"الفوضى" في إدلب، في إشارة إلى المظاهرات الشعبية المناهضة لـ"هيئة تحرير الشام".
جاء ذلك في بيان مرئي لقيادة الغرفة تلاه مسؤول الجناح العسكري في "تحرير الشام" مرهف أبو قصرة الملقب "أبو حسن 600"، وإلى جانبه قائد "أحرار الشام" عامر الشيخ، ونائبه أحمد الدالاتي.
وجاء في البيان أن "الثورة السورية مرت بمراحل متعددة منذ انطلاقتها، بذل فيها الشعب السوري تضحيات عظيمة وبذل فيها الغالي والنفيس لتحقيق أهدافها".
وزعم البيان أن الغرفة "تقدّر تضحيات السوريين ونصائحهم ومطالبهم"، وأن "القيادة عملت على تلبية كثير من المطالب ولا يزال العمل جارياً على تحقيق ما بقي منها".
وأضاف: "حذرنا سابقاً من عدم المساس بالمؤسسات العامة بكل أقسامها، لأنها ملك للشعب، ومن واجبنا كقوة عسكرية أن نحافظ على هذه المكتسبات، ونمنع المساس بها".
بحسب البيان فإنه خلال الفترة الأخيرة بذلت "الفتح المبين" ما تستطيع لتنمية القوة العسكرية، وتقوية القدرات العسكرية لأنها الدرع الحصين لأهلنا في الدفاع عنهم وعن المحرر، وسيكون لهذه القوة العسكرية الدور الأبرز في تحرير مناطق جديدة من النظام وأعوانه".
وتابع: "ما زلنا مستمرين في تنمية هذه القوة، وتطويرها بما يخدم حاجة المعركة القادمة، وإن الفوضى الحاصلة ستعطل كثيراً في تنمية هذه القوة وتقوية قدراتها العسكرية".
كذلك زعم البيان أنه خلال الفترة الماضية "حصل تعدٍّ على بعض المؤسسات وانتشار بعض الألفاظ النابية بحق المجاهدين"، مضيفاً: "إننا نحذر من استمرار حالة الفوضى والتعدي على المؤسسات وسنتعامل معها بحزم ولن نتهاون في حماية مكتسبات الثورة".
صعدت هيئة تحرير الشام ضد المتظاهرين في محافظة إدلب يوم أمس الجمعة، حيث نشرت الجناح العسكري في المدن والمناطق التي تشهد خروج مظاهرات، كما هاجم عناصرها المتظاهرين في مدينتي جسر الشغور وبنش.
ومنعت "تحرير الشام" المتظاهرين من الوصول إلى مركز مدينة إدلب، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع، وأقدمت على دهس عدد منهم بالعربات المصفحة، كما قام عناصرها بالاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين بالحراك.
كذلك نشرت "تحرير الشام" طوقاً أمنياً في محيط مدينة إدلب، ومنعت المدنيين من الدخول إليها إلا وفق استثناءات، تشمل بشكل رئيسي عائلات عناصر الهيئة.
الجدير بالذكر أن الاحتجاجات ضد هيئة تحرير الشام بدأت أواخر شهر شباط الماضي، حيث يطالب المتظاهرون بإسقاط أبي محمد الجولاني، وتحييد جهاز الأمن العام عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.
