نقل موقع لبنان 24 إنّ بعض المالكين وضعوا شروطاً على السوري الذي ينوي استئجار منزل سكني أو تجاري تتضمّن وجود مستندات قانونية تُثبت وجوده داخل لبنان خصوصاً أنّ يكون اسمه موجود في قوائم اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة. واشترط المالكون أيضاً عدم السماح للشبان بالسكن مع بعضهم البعض، إذ أنّ الشرط الأساسي هو أن يكون قاطنو الشقق السكنية في أوساط الأحياء اللبنانية من العائلات الصغيرة. ونقل الموقع عن مصدر متخصص بالإحصاءات قوله إنّ التوسع في إيجارات المنازل من قبل السوريين بدأ يتراجع في المناطق الأكثر قرباً من بيروت، وذلك بسبب الشروط التي يفرضها المالكون، لافتاً إلى أنّ التوجه بات يتركز أكثر باتجاه البقاع.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية مطلع نيسان الجاري أنّ اجتماع “اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية” بقيادة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلص إلى نقاط عدّة أبرزها خطة تتمثل في ضرورة إجراء الدولة مسحاً شاملاً لجميع السوريين الموجودين على أرضها، وتحديد من تنطبق عليه صفة اللجوء من عدمه.
وشمّلت الخطة “ضرورة إزالة الخيم والتجمعات السكنية كافة للفئات التي لا تنطبق عليها صفة اللجوء، وإطلاق التنفيذ لأحد المسارين إما بإعادة التوطين في بلد ثالث وإما بإعادتهم إلى وطنهم النهائي بعد التنسيق مع الحكومة السورية، كذلك طلب المساعدة من المجتمع الدولي ومنع التجاوزات على الحدود البحرية والبرية”.
