بلدي نيوز
قال مصدر دبلوماسي أوروبي لـ "تلفزيون سوريا"، اليوم الأربعاء، إن رئيس المخابرات الرومانية زار سوريا والتقى رئيس النظام بشار الأسد ومدير المخابرات السورية حسام لوقا.
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن رئيس المخابرات الرومانية حمل معه رسالة مشتركة من بلاده ومن قبرص واليونان وإيطاليا تشير إلى حرص هذه الدول على إعادة الاتصال مع النظام بسبب قلقها من موجات اللاجئين والخوف من "الإرهاب".
وأشار المصدر إلى أن هذه الدول باتت لديها قناعة كاملة بأنه لم يعد أمامها أي وسيلة أخرى سوى التواصل مع نظام الأسد.
ولم يحدد الدبلوماسي الأوروبي متى جرت هذه الزيارة بالتحديد، ولكنه أشار إلى أنها كانت خلال الأيام القليلة الماضية.
محاولات خارج مؤسسة الاتحاد الأوروبي
هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن محاولات دول أوروبية إعادة الاتصال مع نظام الأسد، من خارج إطار مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تناهض الأسد وتتبنى مشروع القرار 2254.
قبل عامين، كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية عن خلافات بدأت تظهر بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة تجاه النظام السوري، مشيرة إلى أن "تغييراً يجري حالياً من وراء الكواليس".
وقالت المجلة في تقريرها، إن حكومات أوروبية، بما فيها اليونان وقبرص وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا، غيّرت مواقعها داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على عدد من خطوط السياسة، والدعوات لتغيير السياسات التي تتماشى بشكل مباشر مع مصالح النظام السوري.
وخارج إطار الاتحاد الأوروبي، قامت بعض هذه الدول أيضاً بتشكيل مجموعات مختارة من الخبراء لتبادل الأفكار حول طرق مبتكرة لتجاوز لوائح العقوبات الأوروبية التقييدية على النظام السوري، من أجل فعل المزيد لدعمه.
الأسبوع الماضي، أعرب وزير الهجرة الدنماركي، كار ديبفاد بيك، ووزير الداخلي التشيكي، فيت راكوسان، عن دعمهما للمبادرة القبرصية لإعادة تقييم "المناطق الآمنة" في سوريا لإعادة اللاجئين إليها.
جاء ذلك على لسان وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، الذي قال إن الوزيربن الدنماركي والتشيكي أعربا عن إنشاء مجموعة تضم الدول الأعضاء الأوروبية لمعالجة البعد الخارجي للهجرة، مع التركيز بشكل خاص على سوريا، سيتم تقديمها إلى المفوضية الأوروبية".
وكانت قبرص طالبت، في كانون الأول/ ديسمبر 2023، الاتحاد الأوروبي، بتصنيف بعض المناطق في سوريا مثل دمشق وطرطوس، كمناطق آمنة لإعادة اللاجئين السوريين إليها.
وفي شباط/فبراير من العام ذاته، اقترحت اليونان بدورها على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عقد سلسلة مناقشات بشأن سوريا للسفراء والمبعوثين المعتمدين، في اليونان لمدة ثلاثة أيام.
النواب الأميركي يقر قانون "الكبتاغون 2"
يتزامن الكشف عن هذه الزيارة السرية مع مناقشات مجلس النواب الأميركي لتبني مشروع قرار "الكبتاغون 2"، والذي تمت الموافقة عليه بالأغلبية، ويهدف لمنح الإدارة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة النظام السوري والشبكات المرتبطة به بما يخص تجارة المخدرات.
كما يذكر أن مجلس النواب الأميركي، أقر في شباط/فبراير الماضي، "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد" بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويقضي مشروع القانون بأن "سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد"، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
موقف الغرب من النظام
وإلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يظل الاتحاد الأوروبي مرتبطاً مؤسسياً بالموقف الدولي الراسخ بشأن سوريا، مسترشداً بالقرار 2254، والحاجة إلى تسوية سياسية شاملة، فضلاً عن فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من العقوبات ضد النظام السوري والكيانات المرتبطة بها، كما يواصل معارضة ومنع أي أنشطة متعلقة بالمساعدات في سوريا من شأنها أن تعود بالفائدة على الأسد، بما في ذلك أي من أشكال إعادة الإعمار.
