أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري في تصريح لـصحيفة الوطن الموالية أن كسوة العيد للطفل الواحد تتراوح بين 500-700 ألف ليرة، أي إن رب الأسرة يحتاج إلى 1.5-2.1 مليون ليرة في حال كان لديه ثلاثة أطفال، واصفاً هذه الأسعار بأنها لا تتناسب بالمطلق مع مستوى الدخل.
وأوضح حزوري أن هذه الأسعار للملابس ذات الجودة المتوسطة، وقد حظي المواطن بأن موسم الأعياد يترافق مع فترة التخفيضات على الألبسة الشتوية والربيعية وهذا ما ساهم بتخفيف العبء عليه، لكون أسعار الألبسة الصيفية مرتفعة جداً.
ورأى حزوري أن الحكومة غير قادرة على أن تتدخل في هذا الواقع إلا من خلال زيادة الدخل، فمهما فعلت وقامت بمهرجانات تبيع بأسعار التكلفة فهي لن تستطيع أن تحدث أثراً كبيراً، وخاصة أن تلك المهرجانات لا تتجاوز نسبة التخفيضات فيها الـ10 بالمئة فقط.
وتابع: «قبل عدة أيام قام أحد مصارف التمويل الأصغر بمنح سلفة لموظفين القطاعين العام والخاص والعسكريين والمتقاعدين بمقدار مليون ليرة، مع فوائد خلال فترة التسديد، وذلك لتأمين مستلزمات العيد، إلا أن هذا الإجراء سيزيد من الأعباء على الموظف خلال الأشهر القادمة من خلال ما سيترتب عليه من مبالغ يجب تسديدها».
من جانبه، بين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط في تصريح لـ«الوطن»، أن الجمعية أجرت استبياناً لأسواق الصالحية وشارع الحمراء وباب توما والحميدية، إضافة إلى الأسواق الشعبية، فتبين أن معظم الإقبال كان على الألبسة الولادية، لأن الأب مجبر على شراء ملابس لأطفاله لكون ملابس العام الماضي لم تعد تناسبهم، مشيراً إلى أن الإقبال على الألبسة ذات الجودة العالية أقل مما كان عليه في العام الماضي، في حين قدرت نسبة المقبلين على شراء الألبسة الشعبية بـ40 بالمئة من مجمل المتسوقين، ووصلت إلى 50 بالمئة بالنسبة للألبسة ذات الجودة المتوسطة، مشيراً إلى أن القوة الشرائية للمواطنين أصبحت شبه معدومة.
وأشار الأزعط إلى وجود ركود مخيف في أسواق القصاع وباب توما، والمحال الشعبية في منطقة الحميدية والحريقة، بسبب الارتفاع الكبير للأسعار، على الرغم من عيدي الفصح والفطر.
وأعطى الأزعط لمحة عن أسعار ألبسة الأطفال، فقد وصل سعر البنطال والكنزة «جودة دون المتوسط» للطفل بعمر سنة ونصف السنة، إلى 150 ألف ليرة، وقد تصل أسعار القطعتين إلى 300 ألف ليرة إذا كانت الجودة جيدة، لافتاً إلى أن أسعار ألبسة الأطفال تفوق أسعار الألبسة الرجالية والنسائية، معيداً ذلك إلى أن أغلب أصحاب المعامل لم يقوموا بتقديم بيانات تكلفة لتلك الألبسة، فقاموا بالتسعير وفقاً لأهوائهم، وقد تبين ذلك من خلال العينات التي تسحبها دوريات حماية المستهلك في جولاتها.
إلى ذلك، أشار الأزعط إلى أن الجمعية حيال واقع الأسعار الحالي، أوعزت بكتب إلى مديريتي التجارة الداخلية في دمشق وريفها، وتم سحب عينات من أسواق عديدة، ويحتاج الأمر إلى عدة أيام للبت بواقع هذه الضبوط
