نشرت صحف موالية خبر إصدار رأس النظام مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق ثلاثة قضاة، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة. ونص المرسوم الأول رقم 73 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 15/6 تاريخ 18/3/2024 بحق القاضي محمد عبد اللـه وهو مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب من المرتبة الممتازة والدرجة الثانية وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة. كما نص المرسوم الثاني رقم 74 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18/3/2024 بحق كل من القاضيين لمى البدعيش قاض في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، والقاضي الثاني سيدرا حنفي قاض في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، مشيراً إلى أنه تصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.
وبينت مصادر حقوقية أن القاضي يحال إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمته في القضية المنسوبة له، مشيرة إلى أنه في حال ثبت أن القاضي متورط في أخطاء ومخالفات جسيمة فإنه يفرض مجلس القضاء الأعلى قراراً بعزل القاضي ومن ثم تنفذ العقوبة وذلك بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بصفته رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. وبينت المصادر أن قانون السلطة القضائية واضح في هذا الخصوص وينص على محاسبة أي قاض متورط في أخطاء جسيمة، مشيرة إلى أن مجلس القضاء الأعلى يصدر أيضاً عقوبات أخرى غير العزل مثل اللوم وغيرها من العقوبات التي ينص عليها قانون السلطة القضائية.
