أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش في حديثه لصحف موالية أن الذهب عالمياً ليس للادخار إنما يعد ملاذاً آمناً لمن يتعامل في البورصات فقد يتحوطون بالذهب عند وجود مؤشرات أو توقعات بحدوث تغيرات في الأسواق، أما في سورية فمن الممكن أن يعد الذهب استثماراً رابحاً في حال كان البيع أو الشراء يتم دائماً من خلال سيولة من العملة المحلية، حيث إن ذلك بافتراض ثبات سعر الذهب أو ميوله للارتفاع المستمر فهو من باب التحوط وملاذ آمن للمحافظة على قيمة العملة. وأشار إلى أنه إذا تم تحليل واقع أسعار الذهب والعقارات في سورية فإن أسعار العقارات بقيمتها الفعلية مقارنة بسعر الدولار اليوم وما كان عليه سعر العقار مقارنة بالدولار قبل عام 2011 «عام بدء الحرب على سورية» نجد أن أسعار العقارات قد انخفضت مقارنة بسعرها بالدولار، كذلك الأمر فمن اشترى عقاراً ما بعد 2011 حتى الآن من خلال تسييل عملة صعبة وذهب فقد خسر لأنه ما بين عامي 2011 و2013 كان سعر الأونصة لا يزيد على 1500 دولار في حين سعر الأونصة اليوم تجاوز 2200 دولار، بينما كان العقار بحدود 25 مليون ليرة سورية أي نحو 500 ألف دولار وحالياً صاحب هذا العقار غير قادر على استرداد رأسماله في حال بيعه. ورأى عربش أن لعبة الاستثمار بالذهب تحتاج إلى محترفين وليس كما الحال في سورية إذ يرغب الناس بشراء الذهب عندما يرتفع سعره قليلاً ويتهافتون على بيعه عندما يرتفع سعر الغرام أكثر أو حتى إذا انخفض السعر وذلك خشية على مدخراتهم من ضياع القيمة الشرائية وهم في الحالتين قد خسروا، لافتاً إلى أن فارق السعر ليس هو من يلعب دوراً في الربح فقط فالمشتري يدفع أجرة الصياغة التي أصبحت مرتفعة جداً حالياً وبالتالي ليس عند البيع يخسر هذه الأجرة حتى لو لم ينخفض سعر الغرام. ولفت عربش إلى أن الذهب بورصة عالمية لا نملك القدرة على التأثير فيها وأن أي قرارات اقتصادية أو أحداث سياسية أو عسكرية عالمية ستؤثر في الأسعار وبالتالي سينسحب ذلك على العالم كله، وعند أي تثبيت لمعدلات الفائدة عالمياً نجد أن الذهب يراوح مكانه، أما فيما يخص الاستثمار بالعقارات في سورية فهو أفضل لمن يملك عملة صعبة حالياً فقط، أما من يملك سيولة نقدية فالاستثمار أقرب للخسارة من الربح. ورأى أن أفضل استثمار في سورية هو استثمار الأموال في البضائع والتجارة وليس «الاحتكار» وذلك لأن أسعار كل السلع في ارتفاع مستمر فعلياً وبالوتيرة الأعلى على مستوى سورية، وبالنظر إلى الأسعار من عام 2011 حتى اليوم فالتضخم بكثير من السلع يتجاوز 600 ضعف وأكثر.
