أفادت صحيفة "الوطن"الموالية بأن "وزارة الاتصالات والتقانة" أنهت مؤخراً إعداد "مشروع الصك التشريعي" القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى "هيئة البيانات الشخصية"، الذي وافقت عليه حكومة النظام في وقت سابق. وزعمت "الوزارة" أن المشروع يأتي "انطلاقاً من التطور الكبير والمتسارع الذي شهده قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات عالمياً، والذي ترافق مع انتشار واسع جداً للإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، ما أدى بدوره إلى زيادة في استخدام بيانات المستخدمين وانتشارها على الشبكة بشكل غير مضبوط، وأوجد الحاجة للحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم عملية جمع معلوماتهم الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة".
وكشفت الوزارة أن النظام بصدد "وضع قواعد قانونية تحكم وتنظم" مسؤولية جمع تلك البيانات وتصنيفها واستخدامها "من خلال قانون حماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، وخاصة في ظل عدم وجود أي قانون صادر في سوريا ينظم البيانات الشخصية التي تمت معالجتها إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها"، ما يعني أن المخالف سيخضع لعقوبات يشتمل عليها القانون الجديد. وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد يتضمّن "تحديد آلية معالجة البيانات بصيغتها الإلكترونية جزئياً أو كلياً، لدى أي معالج أو متحكم، ولا يعتد بالبيانات بصيغتها المكتوبة أو المحفوظة ورقياً، وتنظيم استخدامات البيانات الحساسة، مثل الأمور المالية أو الطبية أو العقلية أو الجنائية، التي تمس المواطن السوري بشكل خاص". وأضافت أن القانون ينظّم أيضاً "آلية تقديم الطلبات والشكايات من أصحاب البيانات التي تم انتهاكها دون إذن من صاحبها، وحدد العقوبات الناتجة عن المخالفات والتجاوزات التي من الممكن أن يرتكبها كل من المتحكم أو المعالج في معرض تطبيقه لأحكامه". ومن بين العقوبات المرتبطة بالقانون، السجن المؤقت من 3 إلى 5 وبغرامة من 7 ملايين ليرة سورية إلى 10 ملايين، في حال ارتكب الجرم بقصد جلب منفعة مادية أو معنوية، أو بقصد تعريض صاحب البيانات للخطر، أو الضرر أو إذا جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة دون موافقة صاحب البيانات، أو في غير الحالات المسموح بها قانوناً، إضافة إلى الكثير من العقوبات والغرامات الأخرى. وبحسب ما ورد في نصّ المشروع، عُرّفت "هيئة البيانات الشخصية" بأنها عامة وذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها مدينة دمشق، وترتبط بالوزير مباشرة، وتتولى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، وعلى وجه الخصوص وفق عدة مهام أولها وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والإشراف على تنفيذها. ومن بين مهام "الهيئة" أيضاً، إبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التي تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية. كذلك الرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
