محكمة العدل الدولية تحدد موعد محاكمة نظام الأسد

بلدي نيوز

أعلنت "محكمة العدل الدولية"، اليوم الجمعة، تحديد الـ3 من شباط/فبراير 2025 موعداً نهائياً لتقديم مذكرات الشكوى في إطار القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضد نظام الأسد لانتهاكها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت "العدل الدولية"، وهي أعلى سلطة قضائية دولية، في بيان نشرته في حسابها على منصة "إكس"، إنه تم تحديد 3 فبراير 2025 و3 فبراير 2026 كمهلتين زمنيتين لتقديم مذكرة مقدمي الطلبات والمذكرة المضادة للمدعى عليه، للنظر في الشكوى التي تقدمت بها كندا وهولندا ضد سوريا.

وأوضحت المحكمة أنها حددت أيضًا موعد تسليم سلطة الأسد للمذكرة المضادة للشكوى في 3 من شباط 2026.

كانت المحكمة، مقرها في لاهاي، تلقت في حزيران/يونيو الماضي شكوى تقدمت بها كندا وهولندا ضد سلطة الأسد لعدم الوفاء بالتزامها بمنع التعذيب في السجون وغيره من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

رفعت كل من كندا وهولندا دعوى مشتركة ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية، بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين، فضلاً عن "انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير.

وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن هولندا وكندا طلبتا مقاضاة النظام السوري أمامها بدعوى ارتكابها جرائم تعذيب.

وأضاف البيان، أن الدولتين قالتا في طلبهما إن النظام السوري "ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.

وأكدت الدولتان، وفقاً للبيان، أن هذه الانتهاكات تشمل أيضاً استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والحوادث الشديدة.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان: "ترى الحكومة الهولندية أن ثمة أدلة كثيرة على أن النظام في سوريا ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنين سوريين على نطاق واسع".

وناشدت كندا وهولندا في طلبهما المحكمة لإصدار أوامر عاجلة للنظام السوري باتخاذ إجراءات منها التوقف عن جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية.

وستأمر المحكمة الدولية، في إجراء اعتيادي، بعقد جلسات طارئة للنظر في هذه الطلبات خلال أيام من تلقي دعوى.