بلدي نيوز
طردت مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني، خمس عائلات من الحي الغربي لمدينة تدمر بريف حمص الشرقي، الذي تتخذه الميليشيا كـ “مربّع أمني” لإدارة قواتها المتواجدة في ريف حمص الشرقي.
وجاء طرد العوائل وفقاً لمراسل “حلب اليوم” تحت ذريعة كشف أصحاب تلك المنازل للتحركات الأمنية التي يقوم بها عناصر الحرس الثوري، إذ طالبوهم بضرورة إخلاء المنازل الخمسة خلال فترة لا تتعدى العشرة أيام.
ونقل مراسلنا عن أحد أصحاب المنازل قوله: إن “الميليشيات الموالية لإيران باتت تتحكم بمفاصل الحياة الأمنية، والاقتصادية، وحتى المعيشية في ظل عدم اتخاذ العناصر الشرطية التابعة لسلطة الأسد أو مفارزه الأمنية المتواجدة في المدينة أي إجراء من شأنه الحدّ من حملات التضييق التي يتم اتخاذها بحق أبناء المدينة الأصليين”.
ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته -لأسباب تتعلق بسلامته- بأن الحرس الثوري حوّل الجزء الغربي من مدينة تدمر لثكنة عسكرية بعد استحواذه على كتلة من المباني السكنية والمنازل التي تمّ طرد أهلها تحت تهديد الاعتقال، إذ عادةً ماتكون التهمة حاضرة في حال الاعتراض على قرارات الميليشيا والمتمثلة بـ”التخابر مع تنظيم الدولة ونقل معلومات أمنية حول المقرات والتحركات التي يجريها عناصر الحرس الثوري الإيراني في المنطقة”.
وأكّد مراسلنا في حمص أن ظاهرة طرد الأهالي من منازلهم داخل مدينة تدمر ليست وليدة اللحظة، حيث شهد العام الفائت إجبار ما يقارب 15 عائلة على مغادرة منازلهم من ذات الحي قبل أن يتم استقدام عائلات مقاتلي ميليشيا لواء فاطميون الأفغاني من العراق إلى سوريا، وتوطينهم بدلاً عن السكان الأصليين.
وأشار إلى أن معظم العائلات التي يتم تهجيرها “قسرياً” على يد الميليشيات الموالية لإيران يتجهون إلى القرى النائية في البادية السورية نحو أقربائهم من أبناء العشائر، بالوقت الذي تمّ تسجيل وصول ثلاثة عائلات إلى حي البياضة بمدينة حمص في شهر أيلول من العام الماضي، قبل أن تقوم دورية أمنية من مرتبات فرع المخابرات الجوية باعتقال اثنين من أفراد إحدى العائلات التي لجأت إلى مدينة حمص بتهمة قدومهم من مخيم الركبان دون الخضوع لتسوية سياسية من قبل الأفرع الأمنية.
في سياق متصل، اعتبر المهندس “بدر الدين العبد الله” من أهالي مدينة تدمر في حديثه مع “حلب اليوم”، أن المدينة التي اشتهرت على مرّ السنين بأصالة وعراقة سكانها من “أبناء العشائر” تخضع لعملية تغيير ديمغرافي من شأنه أن يطمس حقيقة السكان المحليين الذين تم العمل على طردهم واستبدالهم بعائلات أفغانية وعراقية ولبنانية على حدّ سواء.
وأشار إلى أن التوسع الذي تقوم به إيران في الريف الشرقي لمحافظة حمص لم يقتصر فقط على تبديل الهوية الأساسية لأبناء مدينة تدمر، بل امتد الأمر لاستغلال الضائقة المعيشية وحالة الفقر التي يعاني منها أبناء القرى النائية المحيطة بها واستدراجهم للخضوع لدورات دينية تهتم بنشر تعاليم أصول المذهب الشيعي معتمدة على النساء والأطفال للمرحلة العمرية التي تمتد ما بين 14-8 سنوات، وذلك مقابل منحهم جوائز عينية وسلال غذائية مقابل خضوعهم لتلك الدورات الممنهجة.
تجدر الإشارة إلى أن مدن “السخنة والبيارات” وقرى “مهين وحوارين ومحمية الدوة الزراعية” باتت تخضع لهيمنة الميليشيات المدعومة من قبل إيران كما هو الحال بما يخص (حزب الله اللبناني – ميليشيا فاطميون الأفغاني – حركة النجباء العراقية – الحرس الثوري الإيراني).
ومع اتساع رقعة النفوذ الإيراني في ريف حمص تركت قوات سلطة الأسد ومديرية الأوقاف التابعة لها أبناء تلك المناطق تحت رحمة الجشع الإيراني المستمر بخطواته الثابتة والرامية لتنفيذ مخطط مشروع الهلال الشيعي الذي يمكّنهم من خلاله بربط إيران مع العراق مروراً بسوريا عبر البادية السورية وصولاً إلى معقل حزب الله “الضاحية الجنوبية” داخل الأراضي اللبنانية.
