لم يتوقف طمع أصحاب البيوت في دمشق على رفع قيمة الإيجارات إلى الحد الذي يثقل كاهل الناس، بل أصبح بعضهم على استعداد لتأجير بيوتهم من دون ضوابط أخلاقية أو شروط ما دام المستأجر يدفع الرقم الذي يطلبه صاحب المنزل من دون اعتراض أو تأخير، ويلتزم بالحفاظ على المنزل دون تخريب أو أعطال؛ الأمر الذي أدى إلى تحويل بعض البيوت إلى مراكز يتم فيها فعل أي شيء من دون علم صاحب المنزل نفسه أو حتى بعلمه لكن مع غضّ النظر، ولا يقتصر الأمر على العيش مساكنةً في هذه البيوت المفتوحة، بل إقامة الحفلات وتداول "الحشيش"... وغير ذلك. ويبقى الأمر سراً وقيد الكتمان ما لم ينتبه الجيران أو يتقدم أحدهم بشكوى.
حيث تنتشر في مناطق باب توما، باب شرقي، الدويلعة، جرمانا... مئات البيوت المشتركة التي يعيش فيها شبان وشابات من دون الحاجة إلى "عقد زواج" أو وجود "صلة قرابة" كشرط للاستئجار كالذي كان يُفرض سابقاً من قبل أصحاب البيوت. وعادةً ما يتم تأجير الغرف وحتى البيوت دون عقود إيجار نظراً لكون تكاليف تثبيت عقود الإيجار ستكون تكاليف إضافية على قيمة الإيجار المدفوعة؛ إذ تتراوح رسوم تثبيت عقود الإيجار بين 49 و مئة ألف ليرة سورية ويكتفي المؤجّر بأخذ صورة هوية للشخص المستأجر وبعض البيانات عنه.
ويعد غلاء الإيجارات سبباً إضافياً لازدياد ظاهرة المساكنة من مبدأ "تقاسم الإيجار" والمصروف اليومي، فقد وصلت الإيجارات في منطقتي باب توما وباب شرقي بالنسبة للغرفة المفروشة إلى 600 ألف ليرة سورية شهرياً بالحد الأدنى، وقد تصل إلى مليون ونصف في منطقة المزة والشعلان. أما البيوت فتختلف إيجاراتها بحسب المنطقة وكون البيت مفروشاً أم لا، ولا يقل إيجار البيت المفروش عن مليون ونصف ليرة سورية بالحد الأدنى.