أعلنت المؤسسات التابعة لسلطة النظام (المياه والهاتف والإنترنت والكهرباء والنقل)، نهاية العام الماضي عزمها إيقاف دفع الفواتير يدوياً، واستبدالها بعملية الدفع الإلكتروني ، مع بداية عام 2024 رغم عدم وجود بنية مهيأة لذلك، ما يعني أن المعاناة ستكرر مع فواتير أخرى.
وبالفعل بدأت تجربة الدفع اﻹلكتروني لفواتير الهاتف لكنها تعرضت للفشل منذ البداية، حيث يعاني آلاف المشتركين عدم تمكنهم من دفع الفواتير ما أدى لقطع الخدمة عنهم. وبرّر مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري التابع لسلطة النظام وسيم العلي، سبب ما أسماه “التعثر” في الدفع الإلكتروني بأن “بعض المشكلات ظهرت في المخدمات، كونها غير مهيأة لأن يدخل هذا العدد الكبير من المواطنين في وقت واحد”. وقال إن قطع الاتصالات عن المتأخرين عن السداد زاد من الضغط على الشبكة، مطالباً “الجهات المعنية بمنح تسهيلات أكثر من أجل عدم حصول اختناقات، وتطوير منظومتها”.لكن مدير الإدارة التجارية في “الشركة السورية للاتصالات” فراس البدين ألقى باللوم على “المواطنين” معتبراً أن “الشركة استعدت فنياً وتقنياً لخطوة الدفع الإلكتروني، وقامت بحملات توعية للمستخدمين”.
كما عبر الموالون عن استيائهم من الخدمة، لأن التطبيق المخصص للدفع لا يستجيب وقيمة الفاتورة لا تظهر حتى يتمكنوا من سدادها وهو ما أدى لانقطاع الخدمة عنهم، ويؤدي التأخر عن السداد إلى تغريم المشتركين جراء “التخلف عن الدفع”، وهو ما لم تتجاوزه مؤسسة الاتصالات رغم الفشل.
