فرضت “اللجنة المالية” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا ضرائب سنوية على التجار والصيدليات ومستودعات الأدوية مما أثار استياء الأهالي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها المنطقة. ويسيطر التقدير الاختياري من قبل موظفي “هيئة الضرائب” على تقديرات الضرائب المفروضة، دون مراعاة الواقع التجاري الحالي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين. فالقيمة الضريبية المفروضة على متاجر الملابس تتراوح بين 200 و250 دولارًا، ما يعادل عمل شهرين.
وعند امتناع أصحاب المحالات عن دفع الضريبة يتم إرسال لجنة جديدة لفرض ضريبة مضاعفة بحجة أن سبب فرض الضريبة هو المساعدة باستخراج أوراق رسمية، كالسجل التجاري وأوراق من البلدية وما شابه ذلك،
وتفرض هذه الضرائب في ظل الواقع الخدمي المتردي، ف“الإدارة الذاتية” لا توفر أي خدمات أساسية مثل النظافة أو الكهرباء للمحال التجارية. الأمر نفسه يشمل مختلف الجوانب في المنطقة، إذ إن الخدمات كالنظافة وصيانة الطرق وتوسيع شبكات الصرف الصحي وإضاءة الشوارع شبه غائبة. كما أدت تقلبات أسعار صرف العملة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى رفع أسعار مختلف السلع في الأسواق السورية، ومنها المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شرق نهر الفرات بمحافظة دير الزور.
وأكد موظف في توزيع الأدوية بريف دير الزور الشرقي ،أن هيئة الضرائب طالبته بدفع ضريبة سنوية تقدر بحوالي 650 دولارًا أمريكيًا، دون أن تتيح له فرصة الرفض أو الاعتراض. وأشار إلى أن دفع هذه الضريبة سيزيد من تكاليف الأدوية التي تم رفع أسعارها مسبقًا من قبل الشركات المنتجة، ما يؤدي إلى زيادة أسعارها لتعويض الخسائر الناتجة عن دفع هذه الضريبة.
وأدت الظروف الحالية إلى حالة ركود في حركة البيع بمختلف القطاعات التجارية، وعدم تحقيق أرباح ملموسة، وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب، فإن هيئة الضرائب تفرض مبالغ كبيرة لا تتناسب مع حجم المبيعات، إذ قد تصل هذه الضريبة إلى نحو 400 دولار أمريكي. ويستمر أبناء المنطقة بالاحتجاج للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتأمين المحروقات، وخرجت سابقًا مظاهرات للمطالبة بتأمين الخبز والسكر في أسواق المنطقة.
