علق البرلمان الألباني التصديق على اتفاقية مع إيطاليا بشأن نقل اللاجئين، بعد أن أيدت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، طلبًا للمعارضة قدمه 30 نائبًا لمراجعة دستورية الاتفاقية.
جاء التعليق بعد أن كان من المفترض أن يصدق البرلمان الألباني على الاتفاقية اليوم، الخميس 14 من كانون الأول، التي تنص على بناء مراكز إيواء لاستضافة المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا عبر البحر، في محاولة لخفض الأعداد المتزايدة.
وقالت المحكمة في بيانها التي نقلته وكالة “رويترز“، إن المشرعين اشتكوا من أخطاء إجرائية في أثناء التفاوض والتوقيع على الاتفاقية، إذ يجب أن يؤخذ الإذن من الرئيس الألباني لأنه يؤثر على قضايا الأراضي والحقوق الأساسية في ألبانيا.
وأجّلت المحكمة الدستورية العليا موعد جلسة الاستماع المقبلة للحديث عن القضية إلى 18 من كانون الثاني عام 2024، وفقًا لـ”روتيرز”.
وأعلن عن خطوة الاتفاقية، في 6 من تشرين الثاني الماضي، لبناء مراكز إيواء لاستضافة المهاجرين، وكان من المقرر أن تستضيف المراكز ما يقارب ثلاثة آلاف شخص في المرحلة الأولى بعد افتتاحها في النصف الأول من 2024، بمعدل 36 ألف مهاجر سنويًا، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.
بعد إعلان طرح الاتفاقية مع ألبانيا من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تعرضت إيطاليا لانتقادات واسعة، وقالت المفوضية الأوروبية، إن أي اتفاقية تبرمها إيطاليا مع الألبان بما بتعلق بمعالجة طلبات اللجوء يجب أن تحترم قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
وشهدت جزر إيطالية منذ أيلول الماضي تدفقًا لآلاف المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، ما دفع السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات “استثنائية” للحد من وصولهم.
وتركزت الإجراءات على المهاجرين غير المؤهلين للحصول على حق اللجوء، وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وتمديد فترة احتجازهم حتى 18 شهرًا في انتظار ترحيلهم، مع الحديث عن زيادة عدد مراكز الاحتجاز لمنع المهاجرين من التوجه إلى بلدان أوروبا الأخرى.
من بين الواصلين إلى إيطاليا هذا العام، وصل حوالي خمسة آلاف لاجئ سوري حتى آب الماضي، ومن غير المتوقع أن يكملوا طريقهم إلى ألمانيا، بحسب منصة “Mediendienst Integration” الإعلامية المتخصصة باللجوء والهجرة، إذ وصل عدد اللاجئين السوريين المتقدمين بطلبات لجوء هذا العام في ألمانيا إلى أكثر من 61 ألفًا، ما يعني أنهم لم يصلوا من إيطاليا.حححح