قصابو السويداء يرفضون الالتزام بالتسعيرة التموينية

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

أتت تسعيرة اللحوم التي صدرت مؤخرا، على غير ما تمناه "قصابو السويداء"، كونها جاءت غير متوافقة مع أثمان الذبائح وغيرها من التكاليف الأخرى المترتبة عليهم، مسجلة تراجعا مقداره 30 ألف ليرة، أمام التسعيرة المعمول بها من اللحامين.

ورمى القصابون بالتسعيرة التموينية جانبا، احتجاجا على الأسعار الفلكية التي باتت تدون على أبواب مزارع بيع الذبائح الحية، التي وصل سقفها إلى 3 ملايين ليرة للخاروف الحي، ولنحو 30 مليون ليرة للعجل الحي. 

وحددت التسعيرة التموينية سعر الكيلو الواحد من لحم الغنم 95 ألف ل.س، و90 ألف ليرة للكيلو الواحد من لحم العجل. 

في حين يبيع القصابون الكيلو الواحد من لحم الغنم بـ130 ألف ليرة، والكيلو الواحد من لحم العجل بـ120 ألف ليرة، حفاظا على ديمومة عملهم، حسب تقرير لموقع "غلوبال" الموالي. 

واعتبر عدد من القصابين أن إقدامهم على مخالفة التسعيرة النظامية التي حددتها مديرية التجارة الداخلية، التابعة للنظام، في السويداء، خيار أرغموا عليه قسرا كونه لم يعد بمقدورهم مجاراة المصاريف المالية الواجب عليهم دفعها لزوم إيصال الذبائح إلى محالهم، المتزامنة أيضا مع عدم توافر الذبائح الحية بالشكل المطلوب في أسواق بيعها نتيجة لتهريبها خارجا، والإقبال شبه المعدوم على شراء اللحوم الحمراء من الأهالي، التي تراجعت نسبتها أكثر من 60 بالمئة. 

وكشف رئيس جمعية القصابين، الموالية للنظام، في السويداء، مفيد القاضي، أن تسعيرة اللحوم الحمراء من المفترض أن تأتي بعد عام من المطالبة بتعديلها متناسبة تماما مع المصاريف التي يتكبدها اللحام، ليستطيع أن يبقى مستمرا بعمله.

وقال "القاضي" إنهم سيتقدمون بكتاب جديد لتعديل التسعيرة وفق التكاليف الفعلية المترتبة على القصابين، كون الفجوة ما بين تسعيرة التموين المذكورة آنفا، وبين أسعار الذبائح المشتراة من مزارع تربيتها حية، ما زالت بحاجة إلى ترميم". 

وكشف "القاضي" أن الحصول على الذبائح هذه الأيام أصبح مربكا كونها باتت قليلة نتيجة تهريبها، وأغلب الذبائح التي يشترونها في حال توافرها من سوق المواشي الكائن في نجها بريف دمشق، لعدم وجود مزارع تربية في السويداء.

ويعاني القصابون من تعطل البراد المخزن للذبائح في مسلخ السويداء، وسيارة البراد الناقلة للذبائح، ما يضطرهم لنقلها بسياراتهم غير المجهزة لذلك، كما يعانون من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ما دفعهم لشراء مادة المازوت لزوم تشغيل المولدات من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وفقا لذات التقرير.

وتشهد اﻷسواق في مناطق سيطرة النظام، فوضى واضحة وتزداد مع الزمن، كما تتزامن مع ارتفاع تكاليف اﻹنتاج، ورفض أصحاب المهن وغيرهم ما يسمى بـ"النشرات التموينية" الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية، ما يراه مراقبون خروجا للسوق عن سيطرة النظام. 

يذكر أن ما يسمى بـ"التسعيرة التموينية" عادة ما تلقى رفضا وتأتي متأخرة وغير منسجمة مع واقع السوق وسعر الصرف باعتراف محللين موالين، وتقارير إعلامية رسيمة موالية.

للمزيد اقرأ:

نشرات "التجارة الداخلية" حبر على ورق والأسعار في الأسواق بازدياد