بلدي نيوز
طالب الائتلاف الوطني السوري، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية في ملف مساءلة ومحاسبة نظام الأسد، عبر المحاكم الدولية والولاية القضائية للمحاكم الوطنية. وأكد على ضرورة إزالة العوائق أمام تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، من خلال التطبيق الكامل لميثاق الأمم المتحدة الناظم لأصول المشاركة في التصويت في مجلس الأمن، ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين، وذلك فيما يخص منع الدولة ذات الصلة المباشرة بالنزاع من التصويت على القرارات الخاصة به، لمنع التعطيل المتكرر وشبه الدائم لمجلس الأمن.
وكان رحب أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبدالباسط عبداللطيف، الجمعة 20 تشرين الأول، بخطوة القضاء الفرنسي في إصدار مذكرة اعتقال بحق ضباط من قوات النظام لارتكابها جرائم حرب ضد المدنيين. وقال عبداللطيف في تصريحات خاصة نقلها موقع الائتلاف، إن الخطوة الفرنسية من شأنها تشجيع باقي الدول على محاسبة المتورطين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية خلال السنوات الماضية.
وكان قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب الفرنسية، قد أصدروا مؤخراً مذكرات اعتقال دولية بحق 4 ضباط كبار في قوات نظام الأسد، وذلك بتهمة التواطؤ في جرائم حرب. وأوضح "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" يوم الخميس، أن مذكرات الاعتقال طالت فهد جاسم الفريج، نائب القائد العام لقوات النظام ووزير دفاعه السابق، واللواء علي أيوب رئيس الأركان العامة في قوات الأسد، وشملت مذكرة الاعتقال أيضاً قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بقوات النظام العميد أحمد بلول، وقائد اللواء “64” مروحيات العميد علي صفطلي.
وجاءت مذكرة الاعتقال بتهمة التواطؤ في جرائم حرب تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، ويأتي ذلك بعد تحقيق قضائي بدأ عام 2017، عقب مقتل المواطن السوري الفرنسي صلاح أبو نبوت في منطقة طريق السد بمدينة درعا، خلال هجوم بالبراميل المتفجرة نفذته قوات الأسد في حزيران من العام نفسه.
