بلدي نيوز
أصدر القضاء الفرنسي، أمس الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول، مذكرة توقيف بحق أربعة من كبار مسؤولي جيش النظام السوري، بتهمة ارتكاب جرائم في سوريا. واستندت مذكرات التوقيف إلى وثائق أطّلعت عليها وكالة "فرانس برس"، ووقعها قاضي تحقيق فرنسي.
وأوضحت الوكالة أن إحدى هذه المذكرات استهدفت وزير دفاع النظام السوري السابق فهد جاسم الفريج، بتهمة "التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب".
وأشارت إلى أن المسؤولين الأربعة يشتبه في مسؤوليتهم في قصفٍ على مدينة درعا عام 2017 وأدّى إلى مقتل مدني يحمل الجنسيتين "الفرنسية والسورية".
ومنذ أشهر، اتخذت السلطات الفرنسية خطوة كانت الأولى من نوعها على المستوى الدولي حيال ملف "مجزرة حي التضامن" في سوريا، إذ أحالت وثائق تتعلق بـ"المجزرة" إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب" للتحقيق فيها، ضمن مساعيها لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا.
وفي 11 سبتمبر الماضي، أقرت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية "باريس" غيابياً توقيف مسؤولين في قضية مقتل مازن دباغ ونجله باتريك اللذين اعتقلا العام 2013، حيث وجهت للمسؤولين السوريين تهما بتورطهم في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.
وكانت وقتئذٍ تلك المحاكمة، أول محاكمة في فرنسا في جرائم ضدّ الإنسانية ارتُكبت في سوريا. واستهدفت المحكمة وقتها ثلاث شخصيات وهم الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة "علي مملوك" الذي أصبح لاحقا رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية "جميل حسن"، ومدير فرع باب توما بدمشق في المخابرات الجوية "عبد السلام محمود".
