صحيفة موالية تتحدث عن المصالحة مع تركيا.. وملف الرواتب واﻷجور قضية سياسية

بلدي نيوز 

ربطت صحيفة "قاسيون" الموالية، بين الحل السياسي للملف السوري، وتحسن اﻷجور، بمناطق سيطرة النظام.

وقالت الصحيفة؛ "بات الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرار 2254 مفتاحا لحل كافة الأزمات التي يعاني منها السوريون وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وعادت الصحيفة الموالية، لتربط ملف الرواتب واﻷجور المتدنية، بما وصفتها بـ"السياسات الليبرالية للحكومات السورية المتعاقبة" والتي أدت إلى مزيدٍ من الإفقار وأوصلت المجتمع إلى حافة المجاعة وفقدان الأمن الغذائي، وأضرت هذه الأجور الزهيدة بالعملية الإنتاجية والاقتصاد السوري ككل بسبب ضرب أحد أهم أركان العملية الإنتاجية وهو الاستهلاك، مما أدى إلى توقف العديد من المنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية وازدادت تبعا لذلك معدلات البطالة وهاجرت رؤوس الأموال المحلية نحو الخارج بحثاً عن فرص جيدة للاستثمار. وفقا للصحيفة.

واعتبر التقرير أن أي زيادة على الأجور اليوم لا ترتبط بسلم متحرك مع الأسعار سيكون وبالها كبيرا على أصحاب الأجور.

وذكّرت الصحيفة بالجدل الذي أثير حول الزيادة اﻷخيرة في اﻷجور، ولفتت إلى أن الزيادة امتصها "ارتفاع اﻷسعار" الذي سبقها.

واتهم التقرير حكومة النظام، بأنها ومن خلال قراراتها تساهم برفع الأسعار حسب رغبة التجار، معللة ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج على التاجر ومنها موافقتها السريعة على زيادة أسعار الاتصالات والأدوية أو من خلال رفع تسعيرة الخدمات الحكومية نفسها والتي تطرأ عليها زيادة كل فترة، ناهيك عن فرض شتى أنواع الضرائب الواقعية أو الخيالية على المواطن السوري.

وسخرت الصحيفة الموالية، من تصوير حكومة النظام، واقع الرواتب واﻷجور، والتردي الاقتصادي، بأنه نتيجة المؤامرة الكونية وعوامل خارجية مثل العقوبات وخروج آبار النفط من سيطرتها.

وعلى غير المعتاد اتجهت الصحيفة الموالية للمطالبة بمصالحة مع "الدول اﻹقليمية" في إشارة صريحة إلى تركيا، وقالت؛ "أثبتت التجربة أنه لا بد من الحوار، وكسر العقوبات والحصار يحتاج إلى مصالحة إقليمية مع دول الجوار وليس مع الدول العربية فقط، بل مع تركيا أيضا التي تربطنا بها حدود مشتركة بمدى 900 كم، والتي يمكن من خلال إعادة العلاقات معها كسر العقوبات الدولية على سورية وإعادة إنعاش الاقتصاد وحلّ مشكلة الكهرباء والمياه والزراعة".

وارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، في مناطق سيطرة النظام، إلى أكثر من 9.5 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 5,954,347 ليرة سورية) مع انقضاء تسعة شهور من عام 2023، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "قاسيون" الموالية.

ويأتي ارتفاع تكاليف المعيشة، إثر ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، حيث تصاعدت هذه الارتفاعات بعد «زيادة» الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع اسمياً إلى 185,940 ليرة سورية، وانخفض فعلياً بحكم ارتفاعات الأسعار وتبخر القيمة الحقيقية له. وفقا لذات التقرير.