خبير اقتصادي موال: آلية عمل "التموين" فاشلة وتهرب رؤوس الأموال إلى الخارج - It's Over 9000!

خبير اقتصادي موال: آلية عمل "التموين" فاشلة وتهرب رؤوس الأموال إلى الخارج


بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

اعتبر الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام، أن آلية عمل التموين فاشلة، وتهرب رؤوس الأموال للخارج.

وبحسب خزام، في منشور له على فيس بوك، فإن ما يقوم به التموين بفرض أسعار رخيصة بالقوة، على التاجر والصناعي والتهديد بالسجن مع المجرمين وقطاعين الطرق، هو أسلوب فاشل جدا، ونتيجته الحتمية هروب رؤوس الأموال بالدولار للخارج. 

واعتبر خرام "أن أكثر الأساليب الفاشلة المتبعة للتسعير بالتموين هي إلزام التاجر ببيع البضاعة القديمة الرخيصة على السعر القديم والتعويض عنها بكمية أقل على السعر المرتفع الجديد، ليحقق التاجر خسارة كمية فادحة لأن "التاجر رأسماله بضاعة قبل أن يكون رأسماله أموال".

وعاد خزام، ليكرر فتح ملف "تحرير اﻷسواق واﻷسعار" وترك الأمر لقانون "العرض والطلب"، في جو من المنافسة وهو الوسيلة الوحيدة لزيادة الإنتاج و انخفاض الأسعار، وأكد أن دافع التاجر للعمل هو "الربح".

وشدد في منشوره على أن أي محاولة لفرض أسعار بالقوة ستكون نتيجته الحتمية التصفية واختفاء المنتج وارتفاع سعره، لأن الحصول على الأرباح هو الدافع الوحيد للعمل التجاري والصناعي.

وانتقدت تقارير إعلامية موالية، الذريعة الجديدة التي قدمها، مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، والتي أحال فيها سبب الغلاء إلى ما يسمى بـ"سلاسل التوريد".

حيث ادعى المركزي، أن سلاسل التوريد تؤثر بشكل كبير وملحوظ على الاقتصاد السوري في ظل محدودية الإنتاج، دالا على ذلك بانقطاع الكثير من سلاسل التوريد، بسبب الظروف المحلية والعالمية والعقوبات الاقتصادية. بحسب تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي، الذي عنون في تقرير له أن "المركزي يجد حجة جديدة ليحيل إليها الغلاء وارتفاع اﻷسعار".

يشار إلى أن سلسلة التوريد هي منظومة من المؤسسات والناس والتكنولوجيا والأنشطة والمعلومات والموارد المطلوبة، لنقل المنتجات أو الخدمات من الموردين إلى العملاء، فنشاطات سلسلة التوريد تقوم بتحويل الموارد الطبيعية والمواد الخام والمكونات إلى المنتج النهائي الذي يُسْلَم إلى العميل النهائي. 

يشار إلى أن ملف "ارتفاع اﻷسعار" واﻻنتقادات التي طالت وزارة التجارة الداخلية، التابعة للنظام، أخذ حيزا كبيرا، من اهتمام السوريين، إﻻ أن شيئا لم يتغير في اﻷسواق، وبقي المواطن ضحية "الغلاء والتضخم".

مقالات ذات صلة