بلدي نيوز
بدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الأول، جلسة محاكمة للنظام السوري على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا حول ارتكابه عمليات تعذيب، واستخدام أسلحة كيميائية، ومن المقرر أن تستمر لمدة يومين.
وكانت المحكمة قالت إن كندا وهولندا "تقدمتا بطلب مشترك في 8 حزيران 2023، لرفع دعوى قضائية ضد النظام السوري، بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية ضد التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة القاسية وغير الإنسانية، بينها استخدام الأسلحة الكيميائية منذ 2011".
وقالت كندا وهولندا في شكواهما، إنّ الضحايا عاشوا "معاناة جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها" بسبب "المعاملة المقيتة للمعتقلين والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال".
وطلبت الدولتان من المحكمة إصدار أوامر لسوريا "بشكل عاجل" من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم. وأشارتا إلى أنّ سوريا تستخدم نظام تعذيب "منتشر في كلّ مكان".
ولا تنظر محكمة العدل الدولية، التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، إلا في النزاعات بين الدول، كما أنّ القرارات الصادرة عنها نهائية غير قابلة للاستئناف.
ومن الممكن أن يؤدّي قرارها، الذي لن يصدر قبل عدة أسابيع، إلى اتخاذ "تدابير تحفظية"، تدعو من خلالها "الأطراف إلى الامتناع عن أيّ عمل يمكن أن يخفّف من فعالية قرار لاحق يتّخذه القضاة بشأن هذه القضية"، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وأول أمس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنها وثقت منذ 2011 على نطاق واسع الاحتجاز التعسفي والتعذيب لعشرات الآلاف من الأشخاص على يد قوات النظام، فيما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وفي آب 2013، قام منشق عسكري مُلقّب بـ"قيصر" بتهريب صور من سوريا توفر أدلة دامغة على تفشي التعذيب والمجاعة والضرب والأمراض في مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية.
وفي تموز، خلصت لجنة تحقيق تابعة لـ"الأمم المتحدة" إلى أن سلطات النظام تواصل احتجاز آلاف الأشخاص وإخفائهم قسرا باستخدام شبكة واسعة من مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد. قالت "هيومن رايتس ووتش" إن المحتجزين ما زالوا معرضين لخطر الموت بسبب التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.
