بلدي نيوز
انتقدت صحيفة "قاسيون" الموالية، ما يسمى بـ "قرض التسليف الطلابي"، ووصفته بأنه؛ "بحصة صغيرة عاجزة عن أن تسند جرة كبيرة".
وكشف التقرير نسبة المستهدفين من القرض الطلابي كشريحة هي 0,01% فقط من إجمالي تعداد الطلاب الجامعيين، وهي لا شك نسبة ضئيلة جدا، تكاد تهمل، بحسب الصحيفة الموالية.
واعتمد التقرير على تصريحات وأرقام رسمية، في توضيح النسبة السابقة، حيث كشف مدير الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي، التابع للنظام، عمر سيدي، أن الصندوق، بعد الإعانة التي تلقاها من مجلس الوزراء والمقدرة بـ 4,2 مليار ليرة، سيعمل على منح قروض لحوالي عشرة آلاف طالب جامعي على مدار العام.
وحسب آخر إحصائيات وزارة التعليم العالي، التابعة للنظام، والمبوبة على موقعها الرسمي، فإن عدد الطلاب الجامعيين سنة 2016 قارب 450 ألف طالب وطالبة، وقد وصل هذا العام إلى ما يتجاوز مليون طالب وطالبة، بحسب التصريحات الرسمية التي صدرت إثر الإعلان عن قرض تسديد الرسوم السنوية عبر آليات الدفع الإلكتروني.
ويشار إلى أن المصرف يقدم مساعدات مالية للطلبة عبر القرض الشخصي، الذي قيمته 300 ألف ليرة قابلة للرفع لتغدو 500 ألف ليرة، وهي لا تغطي تكاليف الرسوم للتسجيل لسنة واحدة في نظام التعليم الموازي في إحدى الكليات الأدبية، حيث وصل رسم التسجيل للعام الدراسي 2023-2024 في هذه الكليات إلى 500 ألف ليرة، وفقا لذات التقرير.
وعند مقارنة مبلغ القرض الشهري، البالغ 60 ألف ل.س، بتكاليف النقل الداخلي، التي يحتاجها الطالب على مدار الشهر فقط، وعلى اعتماده على وسيلة نقل واحدة عامة، لوجدنا التكاليف تعادل 44 ألف داخل المحافظة بالحد الأدنى، بحسب صحيفة "قاسيون" الموالية.
واعتبر التقرير أن؛ "البحصة التي كانت من المفترض أن تسند جرة بعض الاحتياجات الطلابية باتت لا تغطي حتى تكاليف تنقل الطلاب شهريا بين جامعتهم ومحافظاتهم، والتي قد تصل لـ 196 ألف ليرة شهرياً، بواقع زيارة أسبوعية للطالب لمنزل ذويه، دون الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الطعام والشراب واللوازم الجامعية من محاضرات وقرطاسية وما إلى ذلك".
وقالت الصحيفة الموالية؛ "بهكذا مبالغ ضئيلة قياسا على ظروف المعاشية الصعبة والارتفاع الكبير في أجور النقل، وعلى أسعار اللوازم الجامعية، فإن السقوف المعتمدة للقروض الممنوحة من مصرف التسليف الطلابي بقيمتها وقدرتها الشرائية تكاد تصبح شبه معدومة، فهي لا تغطي ولا جزءا من بعض الاحتياجات الأساسية للطلبة المفقرين، وخاصة طلاب الكليات الطبية والهندسية".
ويشار إلى أن ما يسمى بـ" قرض الحاسب"، رغم أهميته ما يزال متوقف حاليا، لأسباب تتعلق بالسيولة بحسب تصريح مدير الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي، التابع للنظام.
بعد أشهر من توقف مصرف التسليف الطلابي عن منح القروض، عاد بحلة قديمة جديدة مخيبة لآمال العديد من الطلاب، وخاصة مع بداية العام الدراسي، بحسب التوصيف الذي انتهى إليه تقرير صحيفة "قاسيون" الوالية.
يشار إلى أن تكاليف الدراسة في الجامعات السورية، بشقيها "العام والخاص" بمناطق سيطرة النظام، شهدت ارتفاعاتٍ كبيرة، وتحولت إلى ما يصفه "الطلبة" بـ"الكابوس" الذي يقض مضاجعهم.
للمزيد اقرأ:
تقرير: أقساط نقل المدارس تتجاوز 3 مليون ليرة سنويا والتكاليف تحكم اختيار التخصص الجامعي
واقرأ أيضا:
رفع رسوم السكن الجامعي من 22 إلى 88 ألف ل.س في جامعة دمشق