بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ضاع محصول كامل من مادة الشعير، كان من المفترض أن يغطي الحاجة المحلية بل يفوقها، وسط اتهامات وعلامات استفهام، حول قرارات اتخذتها حكومة النظام، تزامنت مع غياب اﻹحصائيات، وبالتالي اللجوء إلى استيراد المادة، وفق تقارير إعلامية رسمية.
وألقى عضو المكتب التنفيذي ورئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين التابع للنظام، أحمد هلال الخلف، اللوم على التسعيرة التي فرضتها حكومة النظام، والبالغة 2200 ل.س، والتي وصفها بأنها لم تكن مجزية للفلاحين، وقال؛ "لذلك فإن عددا كبيرا من الفلاحين فضل أن يبيع الشعير للتجار بسعر السوق السوداء الذي يتراوح بين 3000 و 3200 ليرة".
وقال الخلف؛ "لو أنهم زادوا السعر 500 ليرة فقط لباعه الفلاح واشترته الدولة كاملا وكان كافيا للاستهلاك المحلي، مع العلم أن المحصول السوري له قيمة غذائية أفضل بكثير من المحصول المستورد وكان قد وفر قطعا أجنبيا على البلد الذي هو في أمسّ الحاجة إليه الآن".
ويشار إلى أن كميات الشعير التي تم تسويقها الى مؤسسة الأعلاف تتراوح بين 25 و30 ألف طن من أصل كامل المحصول الذي يبلغ 200 ألف طن.
وبحسب الخلف فإن قرار الاستيراد جاء لسد حاجة السوق المحلية من المقنن العلفي لهذه المادة الذي يتراوح بين 60 و70 ألف طن بالسنة.
بدوره كشف مدير مؤسسة الأعلاف، التابعة للنظام، عبد الكريم شباط، أن كمية الشعير كانت أكثر بكثير من المعلن، وتراوحت ما بين 300 و400 ألف طن.
وبرر شباط سبب عزوف الفلاحين عن بيع إنتاجهم للمؤسسة بالقول؛ "في البداية كان هناك توريد كبير إلى المؤسسة على التسعيرة التي تبلغ 2200 ليرة لأنها كانت مجزية ففي الشهر السادس لم يصل سعر الصرف إلى القيمة العالية التي هو فيها الآن، أما في الوقت الحالي فهي لم تعد مشجعة، لذلك آثر الفلاح بيع المحصول للتجار بسعر السوق السوداء الذي يتراوح بين 2900و 3000 ليرة".
وأضاف بأن بعض الفلاحين ممن لديهم ملاءة مادية أو هم بالأصل مربو دواجن أو ماشية فضلوا الاحتفاظ بالمحصول كعلف وبذار خوفا من بيعه والحاجة إلى شرائه بسعر أعلى، ففي الشتاء يكثر الطلب وتقل المادة.
وخلصت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، إلى أن الإحصائيات لم تكن صحيحة بالمطلق لأن نسبة كبيرة من المربين لجؤوا حين سؤالهم من لجان الإحصاء إلى زيادة أعداد الماشية لديهم طمعا منهم بزيادة كمية المقنن العلفي المقدمة لمواشيهم.. وهو على ما يبدو أحد الأسباب التي قادت البعض إلى التفاؤل بخصوص أعداد الثروة الحيوانية.
للمزيد اقرأ:
حكومة النظام تفتح باب استيراد الشعير رغم وفرته
وكان أثار قرار ما يسمى بـ" اللجنة الاقتصادية" في مجلس الوزراء التابع للنظام، جدلا واسعا، على خلفية إعلانها فتح باب استيراد الشعير حتى نهاية العام الجاري، رغم زعمها أن القرار اتخذته بعد بيانات تقول بأن هناك نقصا كبيرا في مادة الشعير العلفي.
واعتبرت تقارير إعلامية موالية، أن القرار مناقض لبيانات وزارة الزراعة التابعة للنظام، التي أكدت أكثر من مرة، وجود إنتاج وفير من مادة الشعير خلال الموسم الماضي.
كما انتقدت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، القرار في تقرير لها، وقالت؛ "إن ما يثير التساؤل في هذا القرار، أنه استثنى المؤسسة العامة للأعلاف من الاستيراد، ما يعني بأن سعر الشعير في المرحلة القادمة سوف يتحكم به المستوردون والتجار، بينما الخاسر الكبير هم مربو الثروة الحيوانية".