قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن التصريحات الصادرة عن قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" بشأن الاندماج ووحدة سوريا لا تزال في إطارها النظري، ولم تُترجم إلى خطوات عملية أو جداول زمنية واضحة، ما يثير تساؤلات حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من آذار.
وأوضح المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن التأكيد المتكرر من قيادة "قسد" على وحدة البلاد يتناقض مع الواقع في شمال شرقي سوريا، حيث ما تزال هناك مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة، تُدار بشكل منفصل، بما يكرّس الانقسام ويقوّض أي حديث عن وحدة وطنية فعلية.
وأشار إلى أن الحديث عن استمرار الحوار مع الدولة السورية لم ينعكس بنتائج ملموسة على الأرض، معتبراً أن هذا الخطاب يُستخدم في كثير من الأحيان لغايات إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل غياب إرادة حقيقية للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وفي ملف الموارد، شدد المصدر على أن التصريحات التي تؤكد أن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها طالما لا يُدار هذا الملف عبر مؤسسات الدولة ولا تُدرج عائداته ضمن الموازنة العامة.
كما حذّر من الطرح الحالي للامركزية، معتبراً أنه يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرّس كيانات أمر واقع، لافتاً إلى أن الحديث عن إدارة المنطقة من قبل "أهلها" يتجاهل الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي.
وفي الشق العسكري، أكد المصدر أن استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري، بقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، يمس السيادة الوطنية ويعرقل الاستقرار، وينسحب الأمر ذاته على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض.
