رحب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر حصرية، اليوم السبت 6 كانون الأول، بقرار الحكومة الكندية رفع العقوبات عن سوريا، واصفًا القرار بأنه يفتح "صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء".
وفي منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، أعرب حصرية عن تقديره لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن زيارته الأخيرة إلى كندا شهدت سلسلة لقاءات مثمرة مع مسؤولي البنك المركزي الكندي وشركاء مهمين في القطاع المالي، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع المالي السوري ونظيره الكندي.
ووصف حصرية الزيارة بالناجحة، مؤكدًا أنها عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي وتعزيز آفاق التعاون مستقبلاً، وأضاف أن المؤسسة تتطلع للاستفادة من "هذه الانطلاقة الجديدة والعمل معًا لإعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة".
وكانت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، ووزير السلامة العامة غاري أنانداسانغاري، قد أعلنوا يوم الجمعة 5 كانون الأول عن إزالة سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب، إضافة إلى شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الكندي.
وعلق السفير الكندي لدى سوريا، غريغوري غاليغان، على البيان بالقول: "أزالت كندا سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب، وشطبت هيئة تحرير الشام من قوائمها"، مضيفًا عبر منصة "إكس": "تقف كندا إلى جانب السوريين في سعيهم نحو مستقبل شامل ومستقر ومزدهر".
كما شارك غاليغان منشورًا لوزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني يشكر فيه الحكومة الكندية، معلقًا: "مع اقتراب مرور عام على سقوط النظام الأسدي الوحشي، تظل كندا ملتزمة بدعم الشعب السوري في سعيه نحو مستقبل مستقر وشامل يسوده السلام".
وكان الشيباني نفسه قد رحب بقرار كندا، شاكراً الحكومة الكندية على هذه الخطوة الإيجابية، ومشيرًا إلى رفع التصنيف عن هيئة تحرير الشام التي تم حلها وباقي المجموعات العسكرية في مؤتمر النصر. وأشاد بدور كندا المستمر في دعم سوريا وشعبها في مسيرة الاستقرار وإعادة الإعمار.
وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانًا رحبت فيه بالقرار الكندي، واعتبرت أنه يعكس الإدراك المتزايد لتأثير العقوبات السلبي على حياة السوريين، مؤكدة أن الخطوة تمثل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية-الكندية وتهيئ لمرحلة جديدة من الشراكات متعددة المجالات. وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استعداد سوريا للعمل مع الشركاء الدوليين لدعم جهود التعافي الاقتصادي.
