أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اليوم قراراً بتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة الإجراءات المتخذة خلال تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 في منطقتي "ماروتا و باسيليا سيتي"، للتحقق من تمثيل الحقوق ومعالجة التظلمات ووضع التوصيات المناسبة.
وبحسب القرار المنشور عبر قناة محافظة دمشق على تلغرام، يرأس اللجنة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية، وتضم معاون وزير العدل، ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان المختص، وعضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق، ومدير مديرية المرسوم 66، والمدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة، إضافةً إلى ممثلين عن نقابتي المحامين والمهندسين وخبير تقييم عقاري وخبيرين يمثلان مُلاك المنطقتين التنظيميتين، بالتنسيق مع المحافظة.
وحدد القرار مدة شهر لإنجاز أعمال اللجنة، مع إمكانية الاستعانة بخبراء أو أهالي المنطقتين، على أن تُرفع النتائج إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
ويأتي القرار استجابةً لطلب محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، الذي أكد عدم ترؤسه للجنة لضمان حياديتها، مشيرًا إلى تمثيله لصوت جميع الأهالي من مُلاك ومتضررين ومقاولين، والعمل على تحقيق العدالة.
وكان محافظ دمشق قد أعلن مؤخراً تجميد العمل بالمرسوم 66، معتبراً أنه صدر في عهد النظام البائد وكان مجحفًا بحق كثير من الأهالي، وأن المحافظة اتخذت إجراءات احترازية لمنع استمرار الظلم.
وينص المرسوم 66 على إحداث منطقتين تنظيميتين ضمن مخطط دمشق العام لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي. وتشمل المنطقة الأولى جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة وكفرسوسة، فيما تضم المنطقة الثانية مناطق جنوبي المتحلق الجنوبي في مزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا والقدم.
