أعلن وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع الحكومة السورية لتسهيل ترحيل سوريين مدانين بجرائم في السويد، مؤكداً أن تنفيذ هذه القرارات كان صعبًا في السنوات الماضية.
وقال لإذاعة "Sveriges Radio" إن هؤلاء ارتكبوا مخالفات ولا مكان لهم في السويد، مشدداً على أن التعاون مع دمشق أصبح شرطًا لتقديم أي مساعدات تنموية.
جاءت تصريحات الوزير خلال زيارة أجراها مع وزير التعاون الإنمائي بنجامين دوسا إلى سوريا، في أول زيارة لوزراء سويديين منذ عام 2011، حيث التقيا الرئيس السوري أحمد الشرع وناقشا ملفات الترحيل وعودة السوريين وإعادة الإعمار. وربط فورشيل بين المساعدات السويدية وخفض أعداد المهاجرين، مؤكداً أن الحكومة السويدية تعتبر ملف الهجرة أولوية ضمن سياسة متشددة منذ 2022.
وأشار إلى أن تقييم ظروف الأمان في سوريا يتم فردياً لكل طلب لجوء عبر مصلحة الهجرة والمحاكم، وأوضح أن نحو نصف السوريين المتقدمين بطلبات حماية يحصلون على إقامة، بينما يُرفض نصفهم الآخر لغياب مبررات الحماية، مشدداً على ضرورة عودة من لا يحتاج إلى حماية دولية إلى بلده. وأضاف أن التعامل مع المدانين واضح: من يرتكب جريمة في السويد وهو غير مواطن سويدي يجب أن يُعاد إلى بلده، كجزء من عدالة نظام الهجرة وحماية حقوق الضحايا.
وقال فورشيل في تسجيل مصور إن الاجتماعات شملت الحكومة السورية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وممثلين عن الأقليات المسيحية، وتركزت على كيفية مساهمة السويد في إعادة إعمار سوريا بشكل سلمي، مع أهمية تنفيذ قرارات الترحيل بحق الأشخاص المدانين بجرائم.
وأوضحت وكالة الهجرة السويدية أنها أنشأت مراكز لعودة اللاجئين الذين رفضت طلباتهم في خمسة مواقع محلية منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بهدف نقلهم إلى بلدهم أو ترحيلهم، منها بورلوف ومالمو ويتسعان لنحو 300 شخص، وساجاسين في جوتنبرج ويتسع لنحو 160، وستوكهولم وإنشوبينغ ويتسعان لنحو 190 شخصًا.
