دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، إلى ضمان مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. ويسلّط التقرير الضوء على حجم الانتهاكات الواسعة التي تعرّضت لها النساء والفتيات منذ آذار 2011، استناداً إلى قاعدة بيانات يجري تحديثها دورياً وتشمل أنماطاً متعددة من الانتهاكات مثل القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير، إضافة إلى التمييز والمضايقات.
وترى الشبكة أن المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ خلع نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 تمثّل محطة أساسية لضمان حقوق النساء، مشيرة إلى أن النساء لعبن دوراً محورياً خلال سنوات الحراك، في مقابل ضعف تمثيلهن الحالي في مواقع صنع القرار، ما يعدّ ـ وفق التقرير ـ عائقاً أمام تحقيق العدالة وإنصاف الناجيات.
ووثقت الشبكة مقتل 29,358 أنثى منذ 2011، تتحمل قوات النظام المخلوع مسؤولية 76 في المئة منها، إضافة إلى استمرار احتجاز أو إخفاء 10,257 امرأة وفتاة حتى 25 تشرين الثاني 2025، 83 في المئة منهن في مراكز احتجاز كانت تابعة للنظام سابقاً. كما سجّل التقرير 118 وفاة تحت التعذيب و11,583 حادثة عنف جنسي، معظمها على يد قوات النظام، إلى جانب 919 اعتداءً على منشآت طبية.
ويعرض التقرير رؤية الشبكة لتعزيز حماية النساء في المرحلة الانتقالية عبر توسيع مشاركتهن في عمليات الإصلاح وصنع القرار، وتطوير القوانين لضمان الحماية والمحاسبة، وتوفير الدعم الصحي والنفسي والاقتصادي. كما يؤكد أهمية استمرار التوثيق بوصفه أساساً للعدالة الانتقالية ووضع السياسات المستندة إلى الأدلة.
وتختتم الشبكة تقريرها بتوصيات عملية موجّهة للجهات المعنية بالمرحلة الانتقالية، تدعو فيها إلى تطوير الإطار القانوني لحماية النساء، وإنشاء وحدات لرصد الانتهاكات وتقديم الدعم، وضمان تمثيل النساء في المؤسسات الوطنية والمحلية، إضافة إلى تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير خدمات دعم آمنة وفعالة، إلى جانب حملات توعية لمكافحة العنف والتمييز.
