بلدي نيوز – (متابعات)
حصلت "الجزيرة" على مسودة تتضمن رؤية المعارضة السورية للحل في سوريا، ومن أهم بنودها: تشكيل هيئة حكم انتقالي بعد رحيل النظام ورئيسه بشار الأسد لتحكم 18 شهرا يشكَّل خلالها مجلس عسكري مشترك، والاستعانة بالمجتمع الدولي لمحاربة المليشيات الطائفية والإرهابية.
وستقدم المسودة من قبل وفد الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الائتلاف السوري المعارض في مؤتمر لندن بعد أيام. ومن أهم بنودها أن تبدأ المرحلة الانتقالية بإنشاء هيئة حكم انتقالي بعد رحيل الأسد ونظامه، وتمتد 18 شهرا.
كما تقترح المسودة أن تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجلسا عسكريا مشتركا يخضع لإشرافها، يضم ممثلين عن قوى الثورة وجيش النظام "ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".
وسيكون لهيئة الحكم الانتقالي من لحظة تأسيسها الحق في الاستعانة بالمجتمع الدولي في محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والمنظمات الإرهابية بقرار يتخذ بموافقة الثلثين، بحسب المسودة.
كما نصت المسودة على أن يتزامن بدء المرحلة الانتقالية مع صدور قرار من مجلس الأمن بحظر أي عمل عسكري على الأرض السورية، باستثناء محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن.
وتمسكت المسودة بوحدة سوريا وحقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بكافة الطرق المشروعة، إلى جانب اعتبار القضية الكردية في سوريا قضية وطنية، والعمل على ضمان حقوق المواطنين الكرد القومية واللغوية والثقافية دستوريا، وإلغاء كافة إجراءات وقرارات الاستملاك التي تمت لغير السوريين منذ منتصف مارس/آذار 2011.
