أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إصدار قرار بتصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” منظمة إرهابية أجنبية، مؤكدًا أن الخطوة ستتم “بأقوى العبارات”، وأن “الوثائق النهائية قيد الإعداد”. وقال لموقع “Just the News”، الأحد 23 تشرين الثاني، إن النقاش حول التصنيف يعود إلى ولايته الأولى وإن تقارير حديثة عن نشاط الجماعة أثارت مخاوف جديدة داخل إدارته.
ويأتي تحرك ترامب وسط ضغوط متزايدة من أعضاء بارزين في الكونجرس من الحزبين لدفع وزارة الخارجية لاعتماد التصنيف. العالم. وفي تموز أعاد عضوا الكونجرس ماريو دياز-بالارت وجاريد موسكوفيتز طرح مشروع قانون لتصنيف “الإخوان” منظمة “إرهابية”، معتبرين أن الجماعة “تنشر العنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.
ويتطلّب التصنيف قرارًا رسميًا من وزارة الخارجية، يشمل تجريم الدعم المالي واللوجستي للجماعة وتجميد أصولها داخل الولايات المتحدة وحظر دخول المنتسبين لها.
وشهدت تكساس تطورًا لافتًا، إذ أعلن الحاكم غريغ أبوت تصنيف “الإخوان المسلمين” و”مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية” (CAIR) كـ“منظمات إرهابية أجنبية”. واعتبر أبوت أن الجماعة و”CAIR” يسعيان لفرض الشريعة بالقوة، ومنع بموجب القرار شراء أعضائهما عقارات داخل الولاية. إلا أن خبراء قانونيين أوضحوا أن تصنيف الإرهاب يدخل في صلاحيات الحكومة الفيدرالية، ما يجعل قرارات الولايات ذات طابع رمزي أو محدود الأثر.
وردّت “CAIR” باتهام أبوت بـ“ترويج خطاب معادٍ للمسلمين”، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليها “قائمة على نظريات مؤامرة”. وفي 20 تشرين الثاني طلب مكتب الحاكم فتح تحقيقات جنائية بحق التنظيمين بدعوى “تفكيك أي نشاط إرهابي” داخل الولاية.
وحظر عدد من دول الشرق الأوسط الجماعة سابقًا، بينها مصر والأردن، فيما صنّفتها السعودية والإمارات منظمة إرهابية. وكانت “الإخوان” قالت عام 2019 ردًا على خطوة مشابهة في إدارة ترامب الأولى إنها “ستبقى أقوى من أي قرار”، مؤكدة تمسكها بـ“عملها السلمي”.
وتأسست الجماعة عام 1928 في مصر على يد حسن البنّا، وتعرّف عن نفسها بأنها حركة إصلاحية تسعى إلى بناء الفرد والأسرة والمجتمع ثم الحكومة الإسلامية فالدولة، وصولًا إلى ما تسميه “أستاذية العالم”. ويذكر أنها تنتشر في 52 دولة عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.
