"العفو الدولية" تسلط الضوء على المختفين قسريا في عدة دول منها سوريا

بلدي نيوز

كشف منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أمس الأربعاء 30 آب/ أغسطس، أن عدد ضحايا الاختفاء القسري في العراق وسوريا ولبنان واليمن،  تجاوز المليون و368 ألف شخص.

وقالت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الرسمي، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، إن "الأسر في سوريا والعراق ولبنان واليمن تُثابر على كفاحها في سبيل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لأحبائها المخفيين، والحصول على تعويض عما قاسته من جراء اختفائهم".

وأضافت أن "سلطات الدول والأطراف الفاعلة غير التابعة للدولة، مثل جماعات المعارضة المسلحة، في مختلف دول الشرق الأوسط، تقوم باختطاف الأشخاص وتعريضهم للإخفاء، باعتبار ذلك طريقة لسحق المعارضة وترسيخ جذور سلطتها".

وأشارت إلى أنه "غالبا ما يُستهدف تحديدا المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون والصحفيون والمعارضون السياسيون".

ونال العراق حصة الأسد مقارنة بالدول التي أوردها التقرير، حيث يوجد فيه "أحد أكبر الأعداد من حالات الاختفاء في العالم".

وبحسب  المنظمة، فإن عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص منذ عام 1968، وفقا لما ذكرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

أما فيما يتعلق بسوريا، فقالت المنظمة إن "منظمات حقوق الإنسان تقدر عدد المخفيين في سوريا بأكثر من 100 ألف إنسان"، لكن مصادر سورية تتحدث عن أرقام أعلى من ذلك بكثير.

وعرضت حكومة النظام السوري عشرات الآلاف من مُعارضيها، سواء كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، وفقا للتقرير.

وشملت عمليات الاختفاء القسري نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية. 

وبينما كانت عمليات الإخفاء القسري تُرتكب قبل اندلاع الثورة في سوريا 2011، تقول المنظمة إن حكومة النظام صعّدت، منذ ذلك الحين، وتيرة عمليات الإخفاء القسري، باعتبارها أداة للمعاقبة والترهيب. 

وجاءت موجة عمليات الإخفاء القسري التي نفذها النظام السوري منذ 2011، في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين، وبالتالي، فإنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وفقا للمنظمة. 

كذلك أشارت إلى فقدان آلاف الأشخاص بعد احتجازهم لدى جماعات المعارضة المسلحة وتنظيم داعش.

وطالبت المنظمة الدولية السلطات السورية بـ"وضع حدٍ على الفور لعمليات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء".

كذلك شددت على أهمية "إبلاغ الأسر بمصير جميع المحتجزين لديها، وأماكن وجودهم ووضعهم القانوني، وتسهيل السبل أمام لَمّ شمل الأسر، بما في ذلك إطلاع الأسر على إحداثيات مواقع المقابر الجماعية وتسليمها رفاة ذويها، للتمكّن من دفنها بصورة لائقة".

ودعت إلى "منح المراقبين الدوليين المستقلين سبل الاتصال بجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من دون أي عوائق، والسماح لهم بالتحقيق في الظروف داخل جميع منشآت الاحتجاز ورصدها".

وفي أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت بين عامي 1975 و1990، أصدرت الشرطة تقريرا في عام 1991 سُجلت فيه أكثر من 17 ألف حالة اختفاء خلال النزاع المسلح. 

وحتى اليوم، لا تعلم أسر المفقودين على نحو مؤكد ما إن كان أحباؤهم أمواتا أم أحياء، وفقا لمنظمة العفو.

ولفتت المنظمة إلى أن حالات الاختفاء القسري استمرت في لبنان حتى بعد أن انتهت الحرب، ولكن على نطاق أضيق. 

كما وثقت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى لحقوق الإنسان العديد من حالات الاختفاء القسري للمدنيين، ارتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن، حيث تم توثيق 1547 حالة اختفاء قسري واختطاف منذ 2015.