بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، عن نيتها، رفع الدعم عن المواد التموينية اعتبارا من بداية شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وبحسب مصادر لإذاعة "المدينة اف ام" الموالية نقلتها عن الوزارة، فإنه يحق لكل عائلة الحصول على كيلو رز بقيمة 17.000 ليرة سورية، وكيلو سكر بقيمة 13.000 ليرة، بشكل مباشر دون التسجيل أو انتظار.
يذكر أن الخبيرة الاقتصادية الموالية، الدكتورة رشا سيروب، قالت في وقت سابق، "لو كانت الحكومة تعتبرنا مواطنين، لما كانت اتخذت هذه القرارات، محذرة من أن آثار هذه القرارات لم تظهر بعد، وماحدث خلال الساعات الأولى لأن الناس مازالت بحالة الصدمة".
وكانت حذرت سيروب لـ"موقغ بزنس2 بزنس"، الموالي، من أن "سوريا ستتجرد من كل كفاءاتها وشبابها، بشكل كامل، بسبب هذه القرارات، والتي حولت السوريين الذين عرفوا عبر تاريخهم بكرامتهم وعزة نفسهم، لمتسولين ليس فقط في الشارع، بل متسولين يستجدون معارفهم في الخارج لإرسال حوالة".
وكان اعتبر تقرير صادر عن صحيفة "قاسيون" الموالية، أن قيام المؤسسة السورية للتجارة، برفع أسعار المواد التي تباع عبر البطاقة اﻹلكترونية (الذكية)، يعطي فكرة عن واقع ومآل الزيادات السعرية في الأسواق، وبنفس الوقت يمكن اعتباره مهمازا رسميا للتفلت السعري الجاري والمستمر فيها، كما جرت العادة مع كل زيادة سعرية رسمية لأي مادة أو سلعة، فوسطي نسب الزيادات السعرية في الأسواق على المواد والسلع تجاوزت 50%.
واستعرض تقرير صحيفة قاسيون الموالية، نسب الزيادات التي فرضتها السورية للتجارة التابعة للنظام، والتي توصف رسميا بأنها "ذراع التدخل اﻹيجابي في السوق"، استنادا إلى تعميم موجه إلى كافة فروعها بتاريخ 24/8/2023.
وشملت قائمة التعديل أسعار (السكر والرز والعدس والتونا والسمن والزيت النباتي)، والتي من المفترض أن تباع على البطاقة الإلكترونية بشكل مباشر دون رسائل، ولكميات مسقوفة لكل بطاقة ولكل مادة من المواد السابقة.
وشهدت اﻷسواق بمناطق سيطرة النظام، حركة بيع "شبه معدومة" تزامنت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 200 في المئة، وفق تقرير سابق لموقع "بزنس2بزنس" الموالي، إضافة إلى حالة من الفلتان في الأسعار، إذ ارتفعت أسعار السلع إلى أكثر من ضعفين خلال فترة قصيرة لا تتعدى الأيام.
وارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقا لدراسة أعدتها صحيفة "قاسيون" الموالية، إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 6,489,694 ليرة سورية)، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى (185,940 ليرة سورية).
