أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، أن منع السفر يقتصر حالياً على “بعض القضايا الجنائية والمالية فقط”، موضحاً أن الخطأ الذي وقع مع أحد المسافرين في معبر باب السلامة “عولج فورًا”، وأن المراجعات الأمنية أو العسكرية لم تعد تُعدّ سببًا لمنع المغادرة.
وجاء كلامه بعد رواية نشرها مواطن على “فيس بوك” تحدث فيها عن تأخر إجراءات عبوره من المعبر باستخدام جواز تركي، وطلب وثائق لم تكن مطلوبة سابقًا، بينها هوية سورية وإذن سفر، إضافة إلى مطالبته بمراجعة فرع فلسطين، رغم أنه سبق أن غادر البلاد بعد تسوية وضعه القانوني.
وأوضح المواطن أن إجراءات “التفييش” استغرقت ما بين 15 و30 دقيقة نتيجة الربط الجديد مع وزارة الداخلية.
علوش أوضح في توضيح للرأي العام أن تحديث النظام الإلكتروني في المعابر أدى إلى ظهور بيانات قديمة تعود لجهات أمنية أو مالية في عهد النظام السابق، ما تسبب بإرباك محدود عند بعض القادمين من تركيا، مؤكداً أن التعليمات الحالية تسمح بمرور أصحاب المراجعات الأمنية القديمة دون أي تكليف.
وأشار إلى وقوع هفوات فردية مع بدء العمل بالنظام الجديد، وتم تصحيحها مباشرةً مع تعميم توجيهات تمنع تكرارها. كما لفت إلى تعزيز الكوادر وفتح كوات إضافية في معبري باب الهوى والسلامة لتخفيف الازدحام، مشدداً على أن “الفيش” من اختصاص وزارة الداخلية بينما يقتصر دور الهيئة على تنظيم حركة العبور.
وختم داعياً المسافرين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية وتجنب الشائعات.
