قائد فصيل في "الجيش الوطني" يرد على العقوبات الأمريكية ضده

بلدي نيوز

عبّر قائد فرقة "السلطان سليمان شاه (العمشات)" في "الجيش الوطني السوري" محمد جاسم أبو عمشة"، عن عدم اهتمامه، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات بحقه، وذلك في تغريدة له بحسابه بموقع تويتر، اليوم الجمعة 18 آب/أغسطس.

وقال "أبو عمشة"، إن "القوة المشتركة (العمشات والحمزات) لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية لأربعة أسباب". 

وأوضح أن أول سبب هو أن الفصيلين لا يملكان أي دولار أمريكي واحد خارج مكتبهما المالي، والثاني أنهما لا يملكان أي شركة سواء أكانت سيارات أو غيرها، والسبب الثالث هو أن الهدف من العقوبات كان سياسيًا بحتًا، حسب تعبيره.

أما السبب الرابع فيعود لاعتباره أن السياسة الأمريكية في المنطقة متناقضة وتساوي بين الجلاد والضحية وتكيل بمكيالين، وأن أمريكا تصنف حزب "العمال الكردستاني" على قوائم "الإرهاب" وتدعمه بالسلاح والمال من جهة أخرى.

وختم  "أبو عمشة" منشوره بأن "العمشات والحمزات" يعملان "لإرضاء الله ثم الشعب"، كما شكر  كل من تعاطف معه وعلى رأسهم من وصفهم بـ "الأخوة" الأتراك والقطريين.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية "محمد حسين الجاسم" الملقب "أبو عمشة" قائد لواء "سليمان شاه"، وحملته مسؤولية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بسوريا، أو تواطئ فيها أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكابها.

كما شملت العقوبات "وليد حسين الجاسم" هو الأخ الأصغر لأبو عمشة، ويشغل أيضا دورا قياديا في لواء "سليمان شاه"، واتهمته بتنسيق عمليات الاختطاف والسطو والفدية، بالإضافة إلى ذلك، ورد أن وليد قتل سجينا لم يتمكن من دفع فدية في عام 2020، بعد شهر من سوء المعاملة.

وشملت العقوبات الأمريكية أيضا، "سيف بولاد أبو بكر" قائد "فرقة الحمزات"، وقيل إنه يظهر في العديد من مقاطع الفيديو الدعائية التي تنتجها "فرقة الحمزة".

وأوضحت أنه بينما كان أبو بكر قائدا، يمارس القمع الوحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف النساء، وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهن.

وفي السياق، جرى إدراج شركة السفير لبيع السيارات في إسطنبول للعقوبات الأمريكية، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة "محمد حسين الجاسم"، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إي نيلسون "يظهر إجراء اليوم تفانينا المستمر في تعزيز مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في سوريا". 

وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم قدرة الشعب السوري على العيش دون خوف، من الاستغلال من الجماعات المسلحة، ودون خوف من القمع العنيف".