بلدي نيوز
أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين برقم 11 و12، مساء أمس الثلاثاء 15 آب، يقضيان بزيادة الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في سوريا.
وتضمن المرسوم التشريعي رقم 11 إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة ابتداءً من تاريخ صدور المرسوم.
وشملت الزيادة جميع العاملين في مؤسسات النظام سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، بما في ذلك المشاهرون والمياومون والمؤقتون بأنواعهم المختلفة.
وأما المرسوم التشريعي رقم 12، فنصّ على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي.
وشملت الزيادة وفقا للمرسوم للمعاشات التقاعدية بمختلف فئاتهم، مع توزيعها وفقاً للأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة ذات الصلة، بحسب المرسوم.
يشار إلى أن وتيرة اﻻستقاﻻت ارتفعت مؤخرا في مناطق سيطرة النظام، نتيجة تدني اﻷجور، ويبدو من خلال التقارير اﻹعلامية الموالية، أن حكومة النظام، تسير باتجاه "خصخصة القطاع العام" تحت مسميات مختلفة "كإقرار بالعجز" عن إدارته، ولكن بشكل يبقي "ماء الوجه".
وبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية (مكوّنة من خمسة أفراد)، في مناطق النظام، مع انقضاء النصف الأول من عام 2023، 6.5 مليون ليرة سورية، أما الحد الأدنى فوصل إلى 4,100,111 ل.س، وفقا لدراسة قدمتها صحيفة "قاسيون" الموالية.
وكشفت ذات الدراسة أن اﻷجور خلال الشهور الأخيرة من عام 2023 غير قادرة سوى على تغطية 1.4% من وسطي تكاليف المعيشة، في حين لا تزيد أجور الموظفين عن 92 ألف ليرة سورية (ما يعادل 10 دوﻻر أمريكي).
