بلدي نيوز
أصدرت "مديرية الشؤون الصيدلانية" في "وزارة الصحة" التابعة للنظام السوري، نشرة جديدة لأسعار الأدوية التي تم بموجبها تعديل الأسعار، وذلك بسبب تعديل سعر الصرف.
وبرر "إعلام النظام السوري" هذه الخطوة ومهد لها منذ أسابيع، بدعوى أنها جاءت لتأمين الأدوية للمواطنين، وتجنب فقدان بعض الأنواع.
وقال رئيس "فرع دمشق لنقابة الصيادلة" التابعة للنظام السوري، حسن ديروان، إن نسبة رفع الأدوية حسب النشرة الجديدة بلغت 50 بالمئة، لافتاً إلى أن الغاية هي تأمين الأدوية المفقودة، وتجنباً لفقدان أية أنواع أخرى من الأدوية، وفقا لصحيفة الوطن الموالية.
وأعرب ديروان عن أمله أن يتم تأمين الأدوية المفقودة بعد هذا الرفع، لافتاً إلى أنه في الفترة الماضية، بدأت تفقد العديد من الأدوية في المستودعات، معتبرا أنه " كان لا بد من رفع الأسعار حتى لا يكون هناك فقدان لأصناف جديدة من الأدوية".
من جهتها، قالت "عميدة كلية الصيدلة" في جامعة دمشق لمى يوسف إن "ارتفاع أسعار الصرف أثر على الشركات المنتجة للأدوية، وبالتالي لا نحمل الصناعة الدوائية ولا الصيادلة فوق طاقتهم، باعتبار أن المعادلة واضحة، هناك ارتفاع في أسعار الصرف وتخفيضها ليست مهمة الصيادلة أو الصناعة الدوائية، بل هذا موضوع متعلق بسياسات مالية".
وأشارت إلى أن الكثير من الصيادلة تضرروا بشكل كبير، نتيجة فقدان العديد من الأصناف حتى أن العديد منهم أغلقوا صيدلياتهم بسبب عدم تزويد المستودعات لهم بالكثير من الأدوية لأسباب لها علاقة بتسعير الأدوية.
ولفتت إلى أن القدرة الشرائية للمواطن السوري حالياً منخفضة جداً، ودخل المواطن منخفض للغاية، وبالتالي فإن الأزمة متعددة الأوجه ومتعددة الأطراف والكل يعاني، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك حلول جذرية تضمن توافر الدواء، وسلاسة وصوله إلى الصيدليات.
يذكر أن وزارة الصحة التابعة للنظام، رفعت أسعار الأدوية في أواخر العام الماضي لنحو 22 زمرة دوائية، بنسب تراوحت بين 22-26%، والزمر التي شملها الرفع بعض أنواع أدوية الالتهابات، وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع، وبعض أدوية الغدة الدرقية، وبعض أدوية الكورتيزون.
