بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت الباحثة اﻻقتصادية الموالية، رشا سيروب، إن التعويم وحذف الأصفار من العملات تجارب قلما نجحت، مؤكدة أن أي خطوة من هذا القبيل في سوريا ستفاقم الوضع الاقتصادي ليصبح أكثر سوءا.
وبحسب "سيروب"؛ فإن تعويم الليرة السورية أو تحريرها، فيعني تطبيق نظام الصرف المرن، بحيث يتحدد سعر الصرف بناء على العرض والطلب.
وأضافت "لكن للتعويم متطلبات من أهمها وجود وفرة في الاحتياطي الدولي من العملات الأجنبية والذهب كي يتمكن المصرف المركزي من التدخل كبائع للعملات الأجنبية (ضخ حاجة السوق من القطع الأجنبي) عند حدوث تذبذب غير مقبول في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية".
وتابعت "سيروب" قائلة: "التعويم يتطلب وجود سوق للنقد الأجنبي على درجة كافية من السيولة والكفاءة تسمح باستجابة سعر الصرف لقوى السوق، ويعمل على تخفيض عدد موجات التقلب المفرط".
يذكر أن سوق النقد الأجنبي يتألف من سوق لتداول العملة بالجملة بين الوسطاء المعتمدين (عادة المصارف والمؤسسات المالية)، وسوق للتداول بالتجزئة حيث تتم المعاملات بين الوسطاء المعتمدين والعملاء النهائيين (الأفراد والشركات).
وقالت "سيروب": "حاليا باعتبار أن الطلب على الدولار الأمريكي مرتفع جدا، ولا يوجد قدرة على ترميم المستنزف من الاحتياطي نتيجة ضآلة الصادرات وضعف السياحة وعدم القدرة على الاقتراض من المؤسسات الدولية أو الدول بسبب العقوبات الدولية، وفي ظل فقدان الثقة بالليرة السورية، كل ذلك أفقد مصرف سوريا المركزي السيولة الدولارية التي يحتاجها لمواجهة المضاربة على الليرة السورية، وبالتالي فإن التعويم يعني مزيدا من انهيار سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات لن تتمكن الدولة من ضبطها، بحسب ما ذكرت لصحيفة "الوطن" الموالية.
واعتبرت أن "حذف الأصفار" ليس سياسة اقتصادية، بل هو مجرد إجراء فني تقني يتمثل بالتخلي عن عملة قديمة وظهور عملة جديدة، بالتالي نجاح تطبيقه مرهون بـنجاعة السياسات الاقتصادية التي تترافق أو تسبق هذا الإجراء الفني.
وقالت "سيروب": "أظهرت التجارب الناجحة للدول التي لجأت لهذا الإجراء -رغم ضآلتها مقارنة مع التجارب الفاشلة- بأن أفضل وقت للتنفيذ هو بداية النمو الاقتصادي بعد معالجة مسببات التضخم المتمثلة في زيادة الإنتاج المحلي والصادرات واستقرار سعر الصرف والحد من المستوردات، ودون ذلك سيعود التضخم أقسى من السابق وستظهر مشكلة الأصفار من جديد".
وباعتبار أن الاقتصاد السوري لم يبدأ بعد بالتعافي (والكلام هنا ﻻزال لسيروب) مع ارتفاع مستمر ومزمن في الأسعار وعدم استقرار في سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى الإفراط في المعروض النقدي الناجم عن سياسة التمويل بالعجز، فضلا عن غياب وضعف الثقة في أي قرار حكومي، لهذا لن يكون قرار إزالة الأصفار من الليرة السورية غير فعال فقط، بل سيكون مجازفة خطيرة للاقتصاد، وسيتفاقم الوضع الاقتصادي ليصبح أكثر سوءا.
وارتفعت اﻷصوات في اﻷوساط اﻻقتصادية الموالية مؤخرا، والتي تدعو إلى تعويم الليرة السورية، بمواجهة أصوات أخرى تحذر من تداعياته.
للمزيد اقرأ:
