بلدي نيوز
نفت وزيرة اﻻقتصاد السابقة، في حكومة النظام، لمياء عاصي، حدوث تأثير لقرار تصفير الرسوم الجمركية، بين النظامين السوري واﻹيراني.
وقالت عاصي؛ في منشور لها، "قرار تصفير الرسوم الجمركية المتفق تطبيقه بين سوريا وعدة دول أخرى سينعكس ايجابيا على الحركة التجارية بين البلدين فيما لو كان هناك توازن بين الصادرات والمستوردات ولكنه في سوريا سيكبد الخزينة العامة خسائر تزيد صعوبة وضعها المالي بدون اي مردود لأن عمليات الاستيراد تشكل ٨٠٪ أو أكثر بينما لا تشكل الصادرات نسبة تذكر".
كما كشف عضو غرفة تجارة دمشق، الموالية للنظام، ياسر اكريم، أن قرار إلغاء الترسيم الجمركي جيد في سبيل التنمية الاقتصادية، لكن لا يمكن الاستفادة منه و90 بالمئة من المواد ممنوع استيرادها. في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية.
وبحسب أكريم فإن إلغاء الرسوم الجمركية حتى لو أثر سلبا في المنتج المحلي فإنه سيرفع مستواه ليواكب مضمار التنافسية، كما أن حصولنا على المنتجات من دون رسوم جمركية سيخفض سعرها بالسوق حكماً، خاصة في حال تم السماح بفتح الاستيراد وعدم منع بعض المواد.
يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة تعرف بأنها صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى تحرير التجارة بينها من خلال إزالة كل القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة بالسلع والخدمات وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات في العديد من المجالات.
ويعتقد مراقبون أن اﻻتفاقيات التجارية بين النظامين السوري واﻹيراني هي نوع من اﻻلتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على نظام اﻷسد.
ويأتي تصفير الرسوم الجمركية بين النظامين السوري واﻹيراني، بعد زيارة الوفد الاقتصادي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، التابع للنظام، الدكتور سامر الخليل إلى إيران.
