بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قدّر المحلل اﻻقتصادي الموالي عدنان صلاح إسماعيل، أن ميزانية اﻷسرة بمناطق سيطرة النظام، عاجزة بمقدار 3000 %.
وقال "إسماعيل" في مقالٍ له، إن "الحد الأدنى الضروري للمعيشة عند حد الكفاف متضمنة المأكل والملبس والنقل والصحة والتعليم بشكل تقريبي يتراوح بين 3 و3.5 مليون ليرة شهريا لأسرة مكونة من أربع أشخاص بحسب أغلب الدراسات، وهو ما يعادل 300 دولار شهريا ونبقى عند هذا الرقم على رأس قائمة الدول الاكثر فقرا في العالم؛ فيكون مقدار العجز الشهري حوالي 3000 بالمائة أو ما يعادل 2,850,000 ليرة سورية".
وبحسب "اسماعيل"، فإن المواطن استنزف كل الوسائل التي مكنته سابقا من تغطية العجز واستمرارية صموده من التقشف إلى أبعد حد ممكن، واستنزاف كافة مدخراته النقدية والحلي الذهبية والتخلي عن أبسط متطلبات الحياة".
وانتهى "إسماعيل" بالقول إن المواطن في مناطق سيطرة النظام، "لم يعد بقدرته التكيف أكثر من ذلك".
يشار إلى أن الميزانية مصطلح محاسبي يشير إلى جانبين "النفقات والإيرادات"، وعادة يسعى الأفراد والحكومات لزيادة الإيرادات لخلق فوائض ووفورات، وفي بعض الأحيان يكون الإنفاق أكبر فتقع الميزانية في حالة "عجز" تغطيه الحكومات من مصادر مختلفة، أما الأفراد فخياراتهم محدودة؛ إما المدخرات أو بيع المنقولات أو الاستدانة.
وبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية (مكوّنة من خمسة أفراد)، في مناطق سيطرة النظام، مع انقضاء النصف الأول من عام 2023، ما يقارب 6.5 مليون ل.س، أما الحد الأدنى فوصل إلى 4,100,111 ل.س. وفقا لدراسة قدمتها صحيفة "قاسيون" الموالية.
وكشفت ذات الدراسة أن اﻷجور خلال الشهور الأخيرة من عام 2023 غير قادرة سوى على تغطية 1.4% من وسطي تكاليف المعيشة. في حين لا تزيد أجور الموظفين عن 92 الف ل.س (ما يعادل 10دوﻻر أمريكي).
وكان يتوقع السوريون زيادة في الرواتب واﻷجور، قبل عيد اﻷضحى المبارك، لكنها لم تأت بعد.