بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تجاوز سعر طن الحديد في السوق المحلية بمناطق سيطرة النظام، عشرة ملايين ليرة، بعد أن كان يباع بسعر 7 ملايين، كما وصل سعر طن الإسمنت في السوق لحدود 800 ألف ليرة رغم عدم توفره خلال الفترة الحالية.
واعتبر الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي، أن تغييرات سعر الصرف الأخيرة أثرت بشكل كبير في أسعار مواد البناء وعلى وجه الخصوص الحديد.
وأضاف "الجلالي" في تصريح لصحيفة الوطن الموالية، أن مواد الإكساء بالمجمل ارتفعت نتيجة تغيرات سعر الصرف الأخيرة بنسبة تقارب 40 بالمئة، باعتبار أن أسعارها تتأثر بشكل مباشر بارتفاع سعر الصرف وترتفع بالتوازي مع ارتفاعه.
وأشار إلى أن الأسعار بالمجمل ارتفعت بشكل كبير قياسا بدخل المواطن، واليوم بات شراء أي قطعة من مواد الإكساء في المنزل يشكل عبئا كبيرا على المواطن.
ونتيجة للتذبذب اليومي بسعر الصرف تلجأ نسبة من أصحاب محال الإكساء لإغلاق محالهم والامتناع عن البيع إلى حين استقرار سعر الصرف، وبالتالي البيع بأسعار جديدة، واعتبر أن هذه الظاهرة باتت طبيعية واعتيادية أثناء تغييرات سعر الصرف ولا تشمل فقط محال بيع مواد الإكساء إنما تشمل معظم المهن التجارية الأخرى.
كما ارتفعت تكلفة بناء العقار الجديد وإكسائه خلال الفترة البسيطة التي شهدت تغييرات بسعر الصرف مؤخرا بنسبة تقارب 25 بالمئة، نتيجة للارتفاع الكبير بأسعار مواد البناء والإكساء، في حين أن سعر العقار المبني سابقا لم يشهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة قلة الطلب.
وكشف الخبير الموالي، أن حركة البناء تباطأت في مناطق سيطرة النظام، نتيجة ارتفاع التكاليف.
وشهد سوق العقارات بشكل عام حالة ركود، بالتزامن مع انتشـار ظاهـرة ازدياد البيوت الفارغة من سكانها بشكل أكبر من الفترات السابقة. بحسب التقرير ذاته.
يذكر أن الخبير الاقتصادي الموالي "عمار يوسف"، قال في وقت سابق، بأن الموظف السوري يحتاج من 350 إلى 400 سنة حتى يشتري منزلا بشرط أن يجمع رواتبه كاملة ولا ترتفع أسعار العقارات.
للمزيد اقرأ:
جمود في سوق العقارات السوري... ما السبب؟
