بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف رئيس قطاع الألبسة في غرفة صناعة دمشق وريفها، الموالية للنظام، نور الدين سمحا، عن توجه جديد من طرف الصناعيين للضغط على حكومة النظام، في ملف التصدير، والمطالبة بإلغاء بعض القوانين، تحت ذريعة النهوض بهذا الملف.
وتشير تصريحات "سمحا" إلى أن هناك توجها جديدا للصناعيين الموالين للضغط على حكومة النظام، فيما يخص ملف "التصدير" والراجح استجابة الحكومة لضغوطاتهم. وفق مراقبين.
وقال "سمحا": "سيتجه الصناعييون في المرحلة القادمة، عبر غرف الصناعة للطلب من اللجنة الاقتصادية بإعادة النظر بقرار تعهد إعادة التصدير وإعادة خمسين بالمئة من عائدات التصدير بالسعر المحلي وهو ما يسبب خسارة للصناعيين خاصة في ظل تذبذب سعر الصرف".
وتأتي تلك الضغوطات في حال حدوثها على خلفية استجابة حكومة النظام، لضغوطات سابقة من طرف التجار والصناعيين، والتي انتهت بإلغاء أو تعليق منصة التمويل التي أثارت الكثير من الجدل.
للمزيد اقرأ:
"قرار ترقيعي".. انتقادات تطال قرار "المصرف المركزي" المتعلق بـ "منصة التمويل"
وكشف "سمحا" أن التصدير هذا العام كان ضعيفا ويعتبر بأقل إمكانية تصدير كانت سابقا، أما الأسواق المهمة والاعتماد عليها هي العراق، ثم الخليج وخاصة السعودية وإيطاليا وروسيا وإيران.
وطالب في تصريحات ﻹذاعة "ميلودي" الموالية، بوضع تسهيلات لإدخال المواد الأولية خاصة من جهة الإسراع بالتخليص الجمركي، بالإضافة إلى إعفاء كافة المواد الأولية الداخلة بقطاع النسيج ولو لفترة زمنية للتخفيف من أعباء الفروقات الأخرى.
وتوقع رئيس قطاع الألبسة في غرفة صناعة دمشق وريفها، الموالية للنظم، نور الدين سمحا أن تنخفض أسعار الألبسة 30% بشكل تدريجي، بعد إلغاء القرار 1070 وإخراج تمويل مدخلات الصناعة من منصة التمويل.
وبحسب "سمحا" فإن الألبسة عبارة عن 50 الى 60% مادة أولية وما تبقى من إضافات أي القيمة المضافة هي طاقة واكسسوارات داخلية وكافة الضرائب والمصاريف والرسوم والأجور، لافتا إلى أن جودة الأقمشة المستخدمة مقبولة نسبة للوضع الحالي.
وتشهد مناطق سيطرة النظام مؤخرا، توجها رسميا باتجاه تغيير هوية اﻻقتصاد السوري، دون المساس بمسماهم "اﻻشتراكي" ما يراه خبراء "تخليا من الحكومة عن دورها".
وتوصف القرارات الاقتصادية التي تتخذها حكومة النظام، عبر المصرف المركزي والمالية، بـ"اﻻرتجالية وغير المدروسة"، وليس من المتوقع تحسن الوضع الاقتصادي على اﻷقل في المدى القريب.
للمزيد اقرأ:
علامات استفهام حول سلوك المصرف المركزي في سوريا
وتتهم حكومة النظام مؤخرا، بالتخلي عن القطاع العام، لصالح أصحاب رؤوس اﻷموال، أو من يوصفون بـ"حيتان السوق"، تحت مسمى "التشاركية".
للمزيد اقرأ:
هل تتجه حكومة النظام للتفريط بالقطاع العام تحت مسمى "اﻻستثمار"؟