بلدي نيوز
تحدث رئيس هيئة التنسيق الوطني المعارضة، حسن عبد العظيم، عن الاتفاق بينها وبين "مجلس سوريا الديمقراطية" المعروف باسم "مسد" الجناح السياسي لقوات "قسد"، وقال إن الوثائق الرئيسية تتألف من ثلاث أوراق يتم الحوار حولها، واللجنة المشتركة أنجزت الورقة الأولى التي تم توقيعها وإعلانها بالأحرف الأولى نهاية الشهر الماضي، بينما الحوار جارٍ بخصوص الورقة الثانية التي تتعلق بالتحالفات الوطنية وأسس قيامها وآليات تفعيلها، أما الورقة الثالثة فتتضمن الإجراءات التنفيذية لبنود هذا الاتفاق على أمل إنجازها خلال مدة قصيرة وتبصر النور.
وكشف "عبدالعظيم" في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، عن وجود بعض الخلافات السياسية في بعض الرؤى، وتحديداً شكل آليات العمل لتطبيق هذا الاتفاق، بينها الخلاف حول اللامركزية السياسية التي يطالب بها مجلس "مسد" وغيرها من القوى الكردية السورية، فيما تتمسك هيئة التنسيق باللامركزية الإدارية، مضيفا وقررنا ترحيل هذه الخلافات باعتبار أن قوى المعارضة غير منتخبة، وقد تضمنت الوثيقة حلاً على أن يكفل الدستور السوري الجديد والمجلس النيابي المنتخب في آخر المرحلة الانتقالية التي تعبر عن إرادة الشعب السوري بكل أطرافه وأطيافه، تحديد شكل اللامركزية لإدارة البلاد.
ولفت أن موضوع اندماج قوات "قسد" في الجيش والقوات المسلحة السورية، كان من الأمور المتعلقة بالحل السياسي التي ناقشتها اللجنة المشتركة في مشروع إعلان المبادئ سابقاً. وكان الاتفاق الأولي بين الطرفين على انضمام عناصر "قسد، والجيش الوطني" المعارض الذين لم "تتلطخ أيديهم بدماء السوريين إلى الجيش السوري بطريقة عملانية ومهنية وليست ككتلة واحدة، ويقاس هذا المبدأ على القوى والجهات العسكرية والأمنية كافة"، ووجدنا لدى ممثلي "مسد" في اللجنة المشتركة مرونة وتفهماً لاختلاف هذه الرؤى.
وقال إن "حقوق المكون الكردي السوري، في نظر هيئة التنسيق، مصونة مع حقوق كل المكونات الآشورية السريانية والتركمانية والأرمنية.. وحقوقها مصونة في إطار الحل السياسي عبر القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254 ".
و"هيئة التنسيق" تحالف سياسي تأسس في العام 2011، و يضم أحزاباً وشخصيات معارضة تعمل من الداخل، بعضها قومي، والبعض الآخر يساري، ومع بداية الثورة في سوريا ربيع 2011 تبنّت لاءاتها الشهيرة: "لا للعنف، لا للطائفية، لا للاستبداد السياسي، لا للتدخل العسكري الخارجي".
