بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اعتبر أمين سر غرفة تجارة دمشق، الموالية للنظام، محمد الحلاق، أن قرار المصرف المركزي، لم يلغِ منصة تمويل المستوردات بشكل نهائي، وإنما ألغى القرار رقم 1070.
وبحسب "الحلاق"، فإن المركزي أصدر قرارا جديدا يتضمن بعض التعديلات على آلية تمويل المستوردات والتسديد، من خلال السماح للمستوردين بتأمين قطع أجنبي عن طريق المصارف، إضافة إلى السماح للمصارف بالتسديد والتمويل.
واعتبر، أن القرار أعطى للمستورد مرونة بتأمين القطع الأجنبي من الموارد المتاحة خارج سوريا، ما سيسرّع من عملية تأمين القطع مقارنة بالآلية المعمول بها في السابق، وذلك في تصريح ﻹذاعة "المدينة اف ام" الموالية.
وبحسب "الحلاق"، فإنه توجد مشكلة تتمثل في المرسومين 3 و4 لعام 2020 من ناحية تحديد آليات التعامل بغير الليرة السورية، حيث يحتاج المرسومين إلى تعديل لتكتمل الغاية من قرار المركزي بشكل كامل، ويكون التمويل مريحا وليتمكن المستورد من استخدام مصادر القطع المتاحة بكل أريحية، ودون التعرض لأي مساءلة قانونية.
وهلل "الحلاق" للقرار، زاعما أنه يضمن زيادة حجم المنافسة بين السلع وتوفرها بشكل أكبر، ومعرفة محدداتها السعرية وتكاليفها، ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض تكاليف السلع وتوازنها مع دول الجوار وفقاً لسعر الصرف.
يشار إلى أن المركزي استجاب لاعتراضات وضغوط التجار والصناعيين، حول ما يسمى بـ"منصة التمويل"، التي بدأ العمل بها منذ العام 2021، ودار حولها جدل واسع، وأصدر أمس قرارا يقضي بالسماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها.
