خصخصة قطاع النفط يثير جدلا.. ما تبعاته على سوريا؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

ازدادت وتيرة التوجه الرسمي لدى حكومة النظام، نحو "خصخصة القطاع العام"، الذي بات يوصف وفق معارضين لهذا الخيار، بـ "تخلي الدولة عن مهامها".

ذرائع الخصخصة

على سبيل المثال، اعتبر تقرير لـ "صحيفة قاسيون" الموالية، أن "شركة سادكوب والشركة السورية للنفط" التابعتين للنظام، تخلتا عن بعض مهامها لصالح القطاع الخاص، بذريعة الأزمة والعقوبات والحصار.

بالتالي، فإن عملية "الخصخصة" في قطاع المشتقات النفطية توريدا وتوزيعا وبيعا مستمرة، وقضم مهام وواجبات ومسؤوليات شركة سادكوب والشركة السورية للنفط، تسير على قدم وساق وتباعا بكل سلاسة، حسب الصحيفة.

اقرأ أيضا:

هل تتجه حكومة النظام للتفريط بالقطاع العام تحت مسمى "اﻻستثمار"؟

تغول المحسوبيات

تضيف الصحيفة أنّه سمح لشركات بدخول سوق "قضم القطاع العام"، واصفه إياها بالمحظية والمقربة، دون ذكر أسماء أو خلفيات عنها، وعلقت "الشركات التي سيفسح لها المجال هي المحظية والمحسوبة طبعا ومن كل بد!".

تبعات الخصخصة

يكشف تقرير الصحيفة عن تبعات "الخصخصة" ويقول "التخلي عن المهام لا يعني التخلي عن الأرباح فقط، بل يعني كذلك مزيدا من فرص التحكم والسيطرة من قبل القطاع الخاص على الاحتياجات من المشتقات النفطية وأسواقها، بما في ذلك السوق السوداء".

وهذه الأرباح تزداد تباعا وباطراد مع استمرار تراجع دور الدولة، ومع تغول القطاع الخاص على حسابها، حسب الصحيفة.

كما تفترض الصحيفة أن من تبعات هذا التوجه "الارتهان لمشيئة كبار أصحاب الأرباح"، وقالت إن "استمرار تراجع وانحسار دور الدولة في بعض القطاعات الهامة، لمصلحة توسيع سيطرة بعض كبار أصحاب الأرباح المحظيين عليها، يعني فيما يعنيه أن هذه القطاعات ستصبح رهنا وتحت رحمة هؤلاء الكبار، أي إن كل الفعاليات الاقتصادية في البلاد ستأتمر وتعمل بمشيئة هؤلاء، وبما يحقق لهم المزيد من فرص الربح والتحكم والسيطرة".

خصخصة القطاعات السيادية

وبحسب التقرير فإن بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية والهامة، التي يتم التخلي عنها تباعا لمصلحة القطاع الخاص، والخصخصة المباشرة وغير المباشرة فيها، تعتبر قطاعات سيادية بامتياز، لم يكن قطاع الاتصالات أولها، ولن يكون قطاع الطاقة وحواملها آخرها على ما يبدو.

وحذرت قاسيون من أن تبعات الخصخصة ستتجه للمساس بالجانب الاجتماعي والسياسي أيضا، وكذلك على حساب المصلحة الاقتصادية والوطنية.

خصخصة مشوهة

تعتقد الصحيفة أن مسيرة الخصخصة المشوهة، التي تنتهجها حكومة النظام، والمستندة إلى السياسات الليبرالية الأكثر تشوها وقبحا وظلما، (والكلام هنا لقاسيون)، ماضية نحو تكريس ارتهان البلاد لمصلحة حفنة من كبار أصحاب الأرباح فيها، الذين لا يعنيهم منها إلا حصتهم الربحية على حساب المفقرين والإنتاج والاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية، بل حتى على حساب السيادة الوطنية نفسها.

تهاوي الذرائع

ترى الصحيفة أن ذرائع العقوبات والحصار تهاوت، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية إقليميا ودوليا، في إشارة إلى هرولة المطبعين العرب وغيرهم مع النظام، خلال الفترة القريبة الماضية، والتي توجت بدخول رأس النظام السوري مجددا إلى "جامعة الدول العربية".

"نية مبيتة"

خلص التقرير إلى أنه بات من الواضح أن "الاستمرار بمسيرة هذا التخلي الرسمي هي النية المبيتة لتكريس الخصخصة بهذا القطاع الهام والمربح فقط لا غير، مع الاستمرار بتقويض دور الدولة ومهامها وواجباتها، بالضد من مصلحة المواطنين ومصلحة الفعاليات الاقتصادية والمصلحة الوطنية".

واقرأ أيضا:

شركات اﻷلبسة واﻷحذية تفتح شهية الخصخصة لدى النظام.. ما السيناريو المتوقع؟

وكانت تداولت بعض وسائل الإعلام، إعلانا صادرا عن شركة البوابة الذهبية (Golden Gate) للنقل والخدمات النفطية يتضمن فتح باب التزود بالمازوت والفيول والغاز للفعاليات الاقتصادية، عن طريق الغرف أو إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني للشركة اعتبارا من يوم الأحد 2/7/2023 والدفع إما عبر البطاقة الإلكترونية، أو التسديد في أحد الحسابات المعتمدة في بعض البنوك.

وسبق هذه الشركة دخول شركة B.S الخاصة للخدمات النفطية نهاية العام الماضي، والتي كانت معنية فقط بتوريد وتوزيع وبيع مادتي البنزين والمازوت لبعض الفعاليات الاقتصادية، في حين أضافت شركة Golden Gate مادتي الفيول والغاز إلى سلة التوريد والتوزيع والبيع للمشتقات النفطية إلى هذه الفعاليات.