بلدي نيوز
أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، أن رفض النظام السوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء مؤسسة دولية للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا، لن يوقف عملها.
وقال بينيرو في لقاء خاص على شاشة تلفزيون سوريا، أمس الجمعة 7 تموز، إن عدد المفقودين والمختفين قسراً في سوريا "مرتفع جداً، وهم بالتأكيد أكثر من 150 ألف شخص".
وأضاف: "أعتقد أن هناك كثيراً من المعلومات المتعلقة بالنزاع في سوريا، والذي يعد من النزاعات الحديثة الأكثر توثيقاً على مستوى العالم، فهناك منظمات ومراكز بحثية تمتلك مجموعات منسّقة من المعلومات يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ خطوات آلية الكشف عن المفقودين".
وأشار إلى أن النظام السوري يرفض قرار إنشاء المؤسسة والعمل بآليتها، قائلا "أعلم أن النظام السوري لن يعترف بوجود آلية الكشف عن المفقودين، ولن ينخرط في هذا الأمر، إلا أن عملها لن يتوقف".
ولفت أن "هناك أشياء عديدة يمكن البدء منها قبل الوصول إلى آلية عمل المؤسسة في سوريا، من بينها القدرة على الوصول إلى مراكز الاعتقال والاختفاء، والحصول على المعلومات مسبقاً عن المفقودين، وجمع الخبرات الموجودة بهذا الخصوص".
وأضاف أن العديد من دول العالم التي مرّت بالتجربة "كدول أميركا اللاتينية مثلاً، باتت تمتلك اليوم خبرة في التعامل مع آلية البحث عن المفقودين، ونحن سننتظر حتى نقنع النظام بالعمل ضمنها في يوم من الأيام".
وأردف: "ضمن الإطار القانوني، هناك عدد من الدول ترحب بـ (سوريا) ودول أخرى لا ترحب بها، ونحن سنساعد النظام السوري بالانخراط في عمل آلية اللجنة"، على حد تعبيره.
وكانت وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس 29 حزيران/ يونيو، على إنشاء "مؤسسة مستقلة" تهدف إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا، منذ اندلاع الثورة السورية وحتى الآن، في خطوة لتضييق الخناق على النظام، والتي اعتبرها الاخير أنها "تدخل صارخ في شؤونه الداخلية".
استطاع القرار الذي أخذته الجمعية أن يحصد 83 صوتا وافقه، في وقت رفضت 11 دولة ذلك القرار، وامتنعت 62 عن التصويت بينها دول عربية كثيرة، باستثناء قطر والكويت اللتين وافقتا عليه.
وجاء هذا القرار نظرا لاستمرار الصراع في سوريا منذ 12 عاما، حيث لم يتم التقدم في ملف المفقودين بخطوات جدية، لذا "قررت الدول الأعضاء أن تنشئ تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين"، وفقا لما حمله نص القرار.
ورغم إصدار القرار لم يتم التطرق إلى آليات عمل هذه المؤسسة، التي سيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يوما، وذلك بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
