بلدي نيوز
كشف تحقيق نشرته صحيفة "العربي الجديد"، عن تورط سوريين ولبنانيين بعمليات خطف وابتزاز، طالت أشخاصا من البلدين، تحت وهم الهجرة إلى أوروبا.
التحقيق وثق عمليات خطف وابتزاز عملت عليها عصابات من جنسيات سورية ولبنانية، حيث تستدرج ضحاياها عبر مكاتب سفر وهمية، في لبنان وسوريا أيضاً.
وتناول التحقيق شهادات لمخطوفين تم الإفراج عنهم، بعد دفع فدية للخاطفين ومن بينها شهادات لضحيتين أحدهما شاب سوري أراد السفر إلى ألمانيا مع عائلته، عبر تلك المكاتب الوهمية التي أوهمته أنه سيعبر لبنان، ثم سيجري مقابلة في مكتب الأمم المتحدة ببيروت، ليتم خطفه وعائلته بعد دخوله لبنان بطريقة غير شرعية، قرب قرية زيبا الحدودية حيث مقرات العصابات، كما تعرض شاب لبناني للخطف، عقب استدراجه من قبل تلك العصابات، عبر مكاتب السفر الوهمية على أن يوقع عقد عمل مكان تواجد المكتب في البقاع الغربي، ليتم استدراجه وخطفه هو الآخر، وقد أفرج عنهما في النهاية مقابل دفعهما مبالغ وصلت إلى ١٠ آلاف دولار أميركي.
وتستخدم العصابات المذكورة التي بيّن التحقيق تبعية بعض أفرادها لميليشيا حزب الله اللبناني من جهة، وأشخاص نافذين في ميليشيات موالية لقوات النظام السوري من جهة أخرى، وسائل التواصل الاجتماعي للإيقاع بضحاياها، عبر إقناعهم بامتلاكها وسائل وطرق، لتسهيل مقابلات الأسر والأشخاص مع مكاتب الأمم المتحدة.
ومن ثم تقتاد ضحاياها إلى نقاط تمركزها في قرى زيتا والهرمل ووادي خالد، على الحدود السورية اللبنانية، حيث مقرات الخطف والابتزاز لتلك العصابات، وتنشط المكاتب الوهمية على فيسبوك وتيك توك.
وكشفت التحقيق تهاون الأجهزة الأمنية في لبنان وسوريا، فيما يخص مكافحة عصابات الخطف وعدم ملاحقتهم، لتمارس تلك العصابات نشاطها بكل حرية.
وتكشف البيانات التي حصل عليها معد التحقيق من قوى الأمن الداخلي اللبنانية أن 72% من المخطوفين لطلب فدية عام 2022 كانوا من الأجانب، ومعظمهم سوريون، بينما نسبة المخطوفين من الجنسية اللبنانية وصلت 28%، وكان 75% من عناصر تلك العصابات سوريون، و25% ينحدرون من جنسيات لبنانية وفلسطينية وجنسيات أخرى.
